قال الحقوقي أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الاوروبي، إن الإدارة السياسية نجحت بشكل كبير في تعزيز مبدأ المواطنة والشراكة في الوطن، وهو يعد من أهم مبادئ وأسس حقوق الإنسان، ورسخت فكرة الدولة المدنية؛ بعد أن تصدت لبعض التيارات الدينية الراديكالية المتشددة، والتي استحدثت فكرة الإسلام السياسي، وحاولت استخدامه لاختطاف الدولة المصرية، والسعي لتأسيس دولة دينية، وهو ما يتنافي ويتعارض بشكل كبير مع ثوابت الدولة المدنية والأسس الديمقراطية، والتي حافظ عليها وأكدها دستور مصر ٢٠١٤، الذي منح الشعب حق تقرير مصيره، والمشاركة في إدارة شئونه؛ من خلال برلمان قوي، جمع مختلف فئات الشعب، وأعطاه صلاحيات واسعة للرقابة على كل مؤسسات الدولة.
واوضح نصري في تصريح لـ" صدى البلد " أن الدولة اهتمت في السنوات الأخيرة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن وهو يعتبر ترسيخا وتعزيزا لثقافة حقوق الإنسان على الأرض، وصاحَبَ هذه الاهتمام، خطة عمل طويلة المدي من خلال رؤية واضحة مدروسة بشكل علمي وتتماشي بشكل كبير مع العهد الدولي الصادر عن الأمم المتحدة في ٣ يناير ١٩٧٦ والذي يؤكد على حق الشعوب بالتمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون أي تمييز كالحق في الصحة والحق في السكن والحق فى الحياة، وهو ما ظهر واضحا في تحسين والنهوض بمنظومة الصحة العامة وأيضا منظومة الاسكان المتوسط والاهتمام بشكل كبير بتنفيذ مشروعات للتنمية المستدامة للقضاء على البطالة للمرأة المعيلة والشباب من خلال توفير برامج التدريب المهني والقروض الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تعاون الحكومة مع منظمات المجتمع المدني وشراكة مميزة تعكس تقدير واحترام الدولة المصرية للعمل الأهلي.