ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

البيئة تتنفس من جديد.. رئيس قطاع المتابعة الفنية بالإنتاج الحربي : منظومة إدارة المخلفات الجديدة الحل الأمثل للحفاظ على صحة المواطنين

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:42 ص
المهندس منير هلال
المهندس منير هلال
Advertisements
كريم الخطيب

المهندس منير هلال.. رئيس قطاع المتابعة الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والمسئول عن إدارة المخلفات : 

  • البيئة تتنفس من جديد

  • "منظومة إدارة المخلفات الجديدة" الحل الأمثل للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين

  • "الإنتاج الحربي" أحد أبرز المشاركين في تنفيذ المنظومة .. خبرة ممتدة في إقامة مصانع تدوير المخلفات

  • وزارة الإنتاج الحربى تقوم بتأهيل ورفع كفاءة مصانع المعالجة وإعادة التدوير بدفرة والمحلة الكبرى بعد توقفها

  • "سماد عضوي .. وقود بديل .. طاقة متجددة" .. أبرز العوائد الاقتصادية من المنظومة



لطالما كانت "إدارة المخلفات الصلبة" واحدة من أكثر القضايا التي تواجه الدولة المصرية تعقيدًا، وتستمد هذه القضية أهميتها من ضخامة حجم هذه المخلفات وتراكمها وتزايدها عامًا بعد عام، خاصةً في ظل الزيادة المطردة للكثافة السكانية في مصر، بالإضافة إلى تنوع مكونات ومصادر هذه المخلفات، كما تمس التحديات المتعلقة بهذه القضية شرائح مختلفة من المجتمع المصري وأنشطتهم اليومية، وكان جزء كبير منها يتم التخلص منه في الماضي بطريقة غير آمنة بيئيًا وصحيًا، وكان ما يتم إعادة تدويره من إجمالي مخلفات السكان يمثل نسبة قليلة إلى حد كبير، وهو ما تطلب تدخل حاسم من الحكومة المصرية لوضع آليات واضحة جديدة لإدارة منظومة المخلفات في مصر.



ولعل أكثر ما يتصل بهذه القضية تعقيدًا هو أنها لم تكن تواجَه بصورة متكاملة بوصفها منظومة متكاملة تضم سلسلة من الأعمال والمهام المرتبطة ببعضها البعض، والتي تتطلب إدارة موحدة، ومن هنا بدأت الحكومة المصرية تولي مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا لهذه القضية بعد أن أدركت مدى أهميتها وخطورتها بسبب تهديدها للصحة العامة والبيئة فوضعت خطة لمواجهتها، والتي بدأ تطبيقها فى إحدى عشرة محافظة تم اختيارها لإزالة التراكمات الموجودة فى كل من تلك المحافظات، وتقوم على الاستفادة بما تضمه تلك المخلفات من مكونات يمكن استرجاعها وإعادة استخدامها أو تدويرها في مصانع تدوير المخلفات ثم التخلص النهائى الآمن من باقى المكونات فى مدافن صحية تنشأ طبقًا للمواصفات الصحية والبيئية السليمة.



وتعد وزارة الإنتاج الحربي إحدى الجهات المشاركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، وذلك لما لها من خبرة طويلة في مجال إنشاء ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات، ولذا توجهنا إلى المهندس منير هلال، رئيس قطاع المتابعة الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والمسئول عن ملف منظومة تدوير المخلفات بالوزارة، ليُطلعنا من خلال هذا الحوار عن المزيد من التفاصيل عن هذه المنظومة وأهميتها ومجهودات "الإنتاج الحربي" فيما يتعلق بهذا الشأن.


في البداية، لو تحدثنا عن منظومة إدارة المخلفات الجديدة.. ماذا يعني هذا المصطلح؟

إدارة المخلفات تعني معالجتها وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول الممكنة لإعادة تدوير المواد، والمصطلح يعني في الأساس كيفية استخدام المخلفات باعتبارها موردا ذا قيمة، وتتضمن منظومة إدارة المخلفات أنشطة الجمع والفرز وصولًا إلى إعادة التدوير أو الدفن الصحي.



ما المحاور التي تتضمنها البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة؟

ترتكز منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات من خلال عدة برامج تم إعدادها بالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية، والهيئة العربية للتصنيع، وتشمل هذه البرامج برنامج البنية الأساسية وما يتضمنه من إنشاء مدافن صحية، ومحطات وسيطة، وإغلاق المقالب العشوائية، وإقامة مصانع إعادة تدوير المخلفات، وبرنامج عقود التشغيل، وما يتضمنه من تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، إلى جانب البرنامج الثالث، والذي يتضمن الدعم المؤسسي، من خلال الدعم الفني، ومشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى المبادرات وحملات التوعية.



ما أهمية تنفيذ هذه المنظومة؟ وما هي الجهات المشاركة في الكيان التنفيذي لها؟

هناك مكاسب صحية لتطبيق المنظومة الجديدة لأن تراكم المخلفات الصلبة بالتجمعات السكانية يؤدي إلى انتشار الأمراض المُعدية، بالإضافة إلى الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، كما توجد مخاطر بيئية لتراكم المخلفات وزيادة التلوث البيئي الناتج عن إلقاء المخلفات الصلبة البلدية في المجاري المائية والصرف الصحي، وهو ما يستلزم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الصحة العامة والبيئة من جميع التلوثات الناتجة عن المخلفات الصلبة والتخلص منها بطريقة آمنة.



وبخلاف العوائد البيئية والصحية، فإن المكاسب المرجوة من منظومة إدارة المخلفات الجديدة ستتعدى استهداف حل هذه المشكلات فقط حتى تصل إلى تحقيق العوائد الاقتصادية المتنوعة مثل إنتاج الطاقة من المخلفات عن طريق عمليات إعادة التدوير، كما يتم العمل على الخروج بمنتجات من عملية إعادة تدوير المخلفات لإنتاج الوقود البديل (RDF) والأسمدة وتوليد الطاقة (كهربائية- حرارية)، وهو ما سيجلب مكاسب مادية للقطاع بوجه عام، كما تسهم المنظومة فى توفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي بها.



ولذلك يحظى هذا الملف بعناية ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، حيث عقد رئيس الجمهورية مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء المعنيين بمنظومة النظافة والمخلفات بحضور رئيس مجلس الوزراء لبحث ومتابعة المستجدات المتعلقة بملف إدارة المخلفات، وهو ما لم يحدث في مصر من قبل، وتعد الجهات الرئيسية المشاركة في الكيان التنفيذي للمنظومة هي "وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع"، كما يشارك عدد من الجهات الأخرى في المنظومة مثل وزارة التخطيط التي قامت بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات، ووزارة التعاون الدولي التي تبحث آليات ومصادر التمويل من المؤسسات الدولية بأفضل الشروط الميسرة لها.



متى بدأت المنظومة الجديدة بشكل فعلي؟

كانت البداية الفعلية للمنظومة الجديدة في عام 2018 عندما قام رئيس الجمهورية بالتوجيه بإعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة ومتابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة بشأن ملف التطوير المؤسسي لمنظومة النظافة والمخلفات بأنواعها.


 

وسبق البدء في 2016 لخدمة أربع محافظات ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والتوسع لباقي المحافظات خطوة بخطوة، ومؤخرًا وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "تنظيم إدارة المخلفات" فى مجموع مواده، وهذا القانون سيساهم بشكل كبير فى دعم وتطوير منظومة النظافة من خلال إعادة تدوير المخلفات وفتح الاستثمار فى هذا المجال، كما أنه يضمن توزيع المسئولية على الشركات والمؤسسات المعنية بملف المخلفات من أجل حل هذه المشكلة بجميع المحافظات وليس المدن الكبرى فقط، لذلك يعد مشروع القانون خطوة هامة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يُعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

 


 

ما مدى الاهتمام بالبحث العلمي في هذه المنظومة؟ وهل لديكم معلومة عما إذا كان للقطاع الخاص دور في المنظومة؟

تعمل المنظومة الجديدة للمخلفات وفقًا لدراسات علمية شارك في إعدادها جامعات مصر والشركات المختصة والمكاتب الاستشارية العاملة في هذا المجال، وسيكون القطاع الخاص شريكا أساسيا في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وسيتولى تشغيلها، إلى جانب دخول القطاع غير الرسمي كأحد الأركان الأساسية بالمنظومة، بالإضافة إلى الشركات التي يمتلكها الشباب والجمعيات الأهلية.



ما دور وزارة الإنتاج الحربي في المنظومة؟

تعد وزارة الإنتاج الحربي واحدة من أبرز الجهات المشاركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، وذلك لما لها من خبرة طويلة في مجال إنشاء ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات، فعلى مدار السنوات الماضية تمثلت مجهودات الإنتاج الحربي في دعم منظومة إدارة المخلفات البلدية في مصر في إنشاء 65 مصنعا و143 خطا "مقسمة إلى 60 خطا لتدوير مخلفات زراعية، بالإضافة إلى 83 خط تدوير مخلفات بلدية صلبة"، وبالتالي لدى الوزارة خبرة جيدة جدًا في هذا المجال، وفي عام 2019 تم توقيع عقد تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات (رفع كفاءة مصنع دفرة بمحافظة الغربية ، إنشاء خط جديد بمدينة تونا الجبل بمحافظة المنيا ، إنشاء خط جديد بمدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، إنشاء خط جديد بمدينة المحلة).

 


وخلال شهر يوليو الماضي، تم الإعلان عن تسليم محافظة الغربية لأول دفعة من المعدات الجديدة الخاصة بمصنع تدوير المخلفات بدفرة، تنفيذًا لبروتوكول التعاون الخاص بتطوير البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى.


 

وانقسمت الدفعة الأولى التى تسلمتها محافظة الغربية إلى صيانة ورفع كفاءة بعض المعدات وتوريد معدات جديدة لرفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات داخل المحافظة والعمل داخل مصنع دفرة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية وعضوية عدد من الجهات المعنية من بينها وزارتا الإنتاج الحربى والبيئة لتسلم المعدات الخاصة بالقمامة والتى كان يتم صيانتها، وكذا تسليم المعدات الجديدة الخاصة بالمنظومة سواء المكابس والمقطورات والحفارات واللوادر وسيارات رفع المخلفات، وتضمنت المعدات توريد 4 سيارات مرسيدس قلاب سعة 20 طنا و8 سيارات "ماز" سعة 45 م3 لنقل المخلفات من محافظة الغربية إلى المدفن الصحى بالسادات لتحسين كفاءة عمليات النقل وتقليل عمليات التشغيل، وتوريد 5 حفارات، وكذا 3 لودر، و8 مقطورات قلاب، و10 مكابس مفروزات ورقية وحديدية.



هل هناك تكامل داخل "الإنتاج الحربي" في تنفيذها؟

يوجد تكامل تام بين شركات الإنتاج الحربي فيما يتعلق بهذا الشأن، وهذه هي إستراتيجية الوزارة بشكل عام، فهناك أكثر من شركة تابعة تشارك في تنفيذ هذا المشروع، لكل منها مهام مختلفة عن الأخرى، مثل مصانع "10، 27، 100، 200، 999" الحربية، وبخلاف التكامل داخل الإنتاج الحربي هناك تكامل وتعاون وثيق بين الجهات المشاركة في المنظومة، فالجميع شركاء في فريق واحد يسعى لاستكمال العمل بهذا المشروع القومي الهام على أكمل وجه ووفقًا للتوقيتات المحددة، لإنجاح المنظومة وتغيير الصورة الحالية لجميع المحافظات وإيجاد منظومة مستدامة وناجحة، لذلك تتم كل الإجراءات والخطوات المنفذة وفقًا لرؤية تشاركية واحدة بين مختلف الأطراف المشاركة في تنفيذ المنظومة.



ما أوجه تعاون "الإنتاج الحربي" مع الشركات العالمية والمحلية في هذا المجال؟

الإستراتيجية الخاصة بوزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية تقوم على أساس نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل جمهورية مصر العربية، لذا تم في هذا الإطار توقيع عقد مع شركة (JST) الكورية المتخصصة فى تصنيع معدات خطوط تدوير المخلفات للتعاون فى توطين صناعة معدات خطوط تدوير المخلفات طبقًا للمعايير العالمية، والتى تساهم فى حماية البيئة من التلوث، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "Green Tech Egypt" في مجال إنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات، وقامت الشركة بزيارة عدد من مصانع الإنتاج الحربي للإطلاع على الإمكانيات التصنيعية لها والوقوف على مدى إمكانية التعاون في التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بمعدات مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وقد أبدت الشركة ثقتها في الإمكانيات التصنيعية بشركات الإنتاج الحربي التي تمكنها من تنفيذ جميع المعدات الخاصة بتلك المصانع بما يتوافق مع جميع المعايير العالمية.


 

ما آخر ما توصلتم إليه في "الإنتاج الحربي" فيما يتعلق بهذا الشأن؟

أعدت وزارة الإنتاج الحربي نموذجًا للمعالجة والتخلص من المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة للعرض على مجلس الوزراء، لتنفيذ تكنولوجيا الحرق الآمن وإنتاج الطاقة بعقود امتياز لمدة ٢٥ عاام بدون رسم بوابة، فقد اضطلعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالدور الأساسي في تطوير وتصنيع وإنشاء مصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة البلدية بالمحافظات على مدى الثلاثين عاما الماضية بتمويل من الموازنة العامة للدولة (مصانع إنتاج الكمبوست والوقود الصلب)، ولكن جدَّت عوامل محلية وعالمية تستدعي تطوير نموذج جديد من حيث التكنولوجيا المطبقة ونظام التمويل، ومن هنا جاء النموذج الجديد المقترح من قبل الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتطبيق تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة W2E لأول مرة في مصر مع تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي في حماية البيئة من التلوث، بنظام تمويل جديد يعتمد على مشاركة القطاع الخاص بموجب عقد امتياز لمدة ٢٥ عام واستعاضة التكاليف من حصيلة بيع الطاقة دون تحمل الدولة أية أعباء استثمارية، ويشترط النظام المقترح عدم تحصيل شركة المشروع لرسم بوابة على المخلفات NO GATE FEE.


 

وتضمنت عناصر النموذج المقترح تكوين شركة لكل مشروع على حدة لتنفيذ وتشغيل منشأة متكاملة لتحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية وحرارية بقدرة ١٠٠٠ طن/يوم (تعادل كمية المخلفات الصلبة البلدية المتولدة من منطقة خدمة تعدادها حوالي 1.5 مليون نسمة)، ويكون المالك الأساسي للشركة هو اتحاد consortium بين: (جهة تمويل، شركة مقاولات متخصصة، شركة تشغيل وصيانة متخصصة)، كما يتم تخصيص حصة في الشركة تكون مملوكة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، ويكون لها ممثل في مجلس الإدارة، وتقوم المحافظة المستفيدة بتخصيص مساحة أرض (١٠) فدان كحق انتفاع للشركة طوال مدة المشروع (التي تبلغ ٢٥ عام)، كما يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ٤١/٢٠١٩ بشأن سعر شراء الطاقة الكهربائية المتولدة من محطات حرق المخلفات الصلبة البلدية وتحديد أدوار ومسئوليات الجهات ذات الصلة.


 

وفي إطار المشروع الأول من هذا النموذج، تم توقيع مذكرة تفاهم في يوليو ٢٠٢٠ بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة Green Tech  (وهي شركة تقديم خدمات بيئية مسجلة بمصر)، ومن ناحية أخرى قدم جهة التمويل OAK صورة من سابقة الخبرة واتفاقية التعاون مع شركة CMEC الصينية والتي لديها خبرة واسعة في إنشاء منشآت تحويل المخلفات إلى طاقة W2E مع مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية الأوروبية.


 

ونتبع أهمية تطبيق مثل هذا النموذج في أن النظام التكنولوجي المطبق في مصر منذ عقود لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة البلدية على مستوى جميع المحافظات هو نظام المعالجة الميكانيكية البيولوجية MBTK، وقد قامت الهيئة القومية للإنتاج الحربي بتطوير هذا النموذج ورفع نسبة التصنيع المحلي لبناء مصانع سعة ٣٢٠ طن/يوم بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي ٩٠ مليون جنيه للمصنع يتم تدبيرها من الموازنة العامة للدولة، ويستلزم بناء المصنع الواحد توفير مساحة أرض قدرها ٦ فدادين، وهذا يشكل صعوبة بالغة في عدد كبير من المحافظات كما تواجه المحافظات صعوبات كبيرة في تمويل وتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة، وفي ظل الظروف الحالية تواجه هذه المصانع صعوبات في تسويق المنتجات الأساسية (الكمبوست والوقود الصلبRDF).


 

وتتمثل الخطوات التالية لتنفيذ المشروع في الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات على المشروع، وتحديد موقع المشروع بمعرفة وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى إنشاء شركة المشروع SPV، وإعداد دراسة الجدوى ودراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماع للمشروع والحصول على الموافقات اللازمة، إلى جانب إنهاء الإجراءات التعاقدية المتعلقة بعقد الامتياز concession agreement ، وعقد بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة power purchase agreement  طوال مدة المشروع، ومن ثم بدء الخطوات التنفيذية للمشروع.



في رأيك ما هي أهم النقاط أو التوصيات المتعلقة بهذا الملف لضمان نجاح المنظومة في تحقيق أهدافها؟

وفقًا للخبراء في هذا المجال هناك العديد من التوصيات المتعلقة بهذا الشأن، منها ما يتعلق بمنظومة الفرز، وما يتعلق بإنتاج الوقود البديل، وأخرى تتعلق بنقل المرفوضات، وما يتعلق بمنظومة الدفن الصحي والآمن للمخلفات، بالإضافة إلى توصيات تتعلق بمنظومة إغلاق المدافن القديمة، لعل أهم هذه التوصيات هي وضع حوافز لتشجيع المستثمرين لاستصلاح الأراضى بإستخدام الأسمدة العضوية مع الإقلال من استخدام الأسمدة الكيميائية لتعظيم العائد من الأسمدة الناتجة من تلك المشروعات ورفع جودة المنتج الزراعى لضمان تصديره إلى الخارج، إلى جانب ضرورة مساهمة الحكومة فى إلزام مصانع الأسمنت بالاستفادة من المرفوضات الناتجة من مصانع فرز وتدوير المخلفات البلدية الصلبة بديلًا عن المصادر التقليدية (مثل الفحم) وإقرار التكنولوجيات القائمة على ذلك، مع السماح لتلك المصانع بنقل المرفوضات من المحافظات المختلفة.

Advertisements
Advertisements