تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات - يحل اليوم ذكرى وفاته - عدة مناصب قبل توليه منصب رئيس الجمهوري، منها عضوية محكمة الثورة 1945، وسكرتير عام المؤتمر الإسلامي، وفي عام 1953 شارك في تأسيس جريدة الجمهورية، وتولى رئاسة تحريرها، ما تولى منصب أول أمين عام للاتحاد القومي لتلك المنظمة التي سبقت تشكيل الاتحاد الاشتراكي العربي عام 1957، ورئاسة مجلس الأمة لدورتين متتاليتين، وعين نائبا لرئيس الجمهور عام 1969.

وعند توليه حكم مصر في 29 سبتمبر 1970 وبعدها جرى انتخابه من قبل الشعب باستفتاء عام في 15 أكتوبر عام 1970 وتولى  منصب رئيس الجمهورية بعدها بيومين، حرص على التخفيف عن المواطن المصري أعباء الحياة.

ووفقا لكتاب «بقلم أنور السادات: قصص أدبية ومقالات صحفية.. رؤية تحليلية»، قال الرئيس السادات في أول بيان له أمام مجلس الامة بعد تولى رئاسة الجمهورية: 

"إنني أعدكم أنني سأكون للجميع.. الذي قالوا نعم والذين قالوا لا، إن الوطن للجميع، والمسئول فيه مؤتمن على الكل بغير استثناء، لقد شرفني أن يقول أكثر من 6 ملايين رأيهم بنعم، واعتبرت ذلك حسن ظن مسبق أعتز به، وأرجو الله أن يمنحني القدرة على أن اكون أهلا له وجديرا به، ولقد شرفني في نفس الوقت أن يقول أكثر من 700 ألف شخص رأيهم بـ لا، ولم أعتبر ذلك رفضا، وإنما أعتبره حكما مؤجلا، وأرجو الله ان يمنحني القدرة على أن أصل بالأمانة إلى حيث يجب أن تصل الأمانة، وأن يجئ الحكم مقبولا حسنا، ورضا من الناس، والله في نهاية المطاف ذد كل قوى الظلم والعدوان".

ومن القرارات التي اتخذها فور توليه كانت خفض ثمن بعض السلع ذات الاستهلاك المرتفع، ثم توجه بعد ذلك بالاهتمام بوسائل النقل والمواصلات، وبعد شهرين من توليه الحكم أصدر قرارا بتصفية الحراسات واستقبل القرار بحماس شديد، كما اتخذ خطوة نالت إعجابا واستحسانا من المثقفين وهي رفع الرقابة عن الكتب الواردة من الخارج.

واستكمل هذه القرارات إلى الجانب الثقافي حيث أفرج عن المثقفين ذوي الميول اليسارية، ومنهم الصحفي الماركسي لطفي الخولي، واهتم بالكهارباء وضرورة وجودها في أغلب قرى وادي النيل، وبعد مرور 10 سنوات من حكمه كانت الكهرباء منتشرة في الريف، ويعد واحدا من الإنجازات المضافة إلى رصيده.