قال حزب الإصلاح والتنمية أن قائمة المعينين بمجلس الشيوخ والتي تضمنت شخصيات سياسية وحزبية وإعلامية ومثقفين ومفكرين ومهتمين بالشأن العام ، راعت الاختيارات إلى حد كبير الاختلاف والتنوع وكلها كفاءات وخبرات من شأنها إثراء الحياة السياسية المصرية.
وأكد الحزب فى بيان صحفى له أن المسئولية التي تقع على عاتق مجلسى الشيوخ والنواب مسئولية كبيرة في ظل تحديات كبرى تواجهها الدولة المصرية وتطلعات لشعب عانى كثيرا ويأمل في حياة ومعيشة كريمة بعد سنوات من الصبر والتحمل مما يحتم على الجميع أن يخلص ويجتهد ليحقق هذه الأمنيات والتطلعات.
وتنص المادة الأولى من قانون مجلس الشيوخ على أن يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
(توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة)
وتنص المادة (2) على أن يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
(تقسيم الدوائر الانتخابية)
وتنص المادة (3) على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.
ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.