EN 
أشاد البنك الدولي بـ الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، والتي أسهمت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكر البنك، في تقرير جديد صدر عنه أمس، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر العام الماضي، سجل ارتفاعًا بواقع 11% إلى 9 مليارات دولار، واصفًا مصر بالـ”نقطة المضيئة” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019.
قال محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، إن مصر قامت بخطوه استباقيه لـ جذب الاستثمارات الاجنبية في إطار برنامج الاصلاحات الاقتصاديه وعلى رأسها تحرير صرف الجنية التي اعتبرت من اهم خطوات الاصلاح التي تاخرت كثيرا والتي كانت نقطه نحو التحول الاقتصادي من خلال الغاء السوق الموازي للدولار وزياده الصادرات المصرية نتيجة لانخفاض قيمة العملة امام العملات الاخر.
وأضاف محمد عبد الهادي في تصريحات لـ"صدى البلد"، ان ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع قيمه الاستثمارت الاجنبية التي بلغت اكثر من 200 مليار دولار ساعد علي ارتفاع قيمه الاحتياطي النقدي الاجنبي وبدءت الدولة تسيطر علي حركه اسعار الصرف بعد ارتفاع قيمه الاحتياطي وذلك بشهاده صندوق النقد الدولي التي بموافقته على القرض بعد التاكد من قوه الاقتصاد المصري ومدي قدرته علي الوفاء بالتزماته .
وأكد الخبير الاقتصادي، أن قانون الاستثمار الموحد ساهم في زيادة حجم الاستثمار المتدفقة إلى مصر، لما قام به من بالغاء البيروقراطية ،فضلا عن وضع خريطة استثمارية للدولة توضح كافه مناحي الاستثمار للمستثمر الاجنبي بدون روتين وعمل شباك الواحد لتشجيع الاستثمار وهذا ما جعل معدلات النمو المصري ترتفع بعد جائحه كورونا التي ضربت كافه الدول واصبح العالم في نفق مظلم ومهدد، وهذا ما اشار اليه رئيس البنك الدولي ان العالم سوف يشهد خلال الفتره القادمه في كساد اقتصادي وتعافي الدول من اثار كورونا يستغرق سنوات
