EN 
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المبذولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الجهات المعنية، فيما شارك في الاجتماع عبر "الفيديو كونفرانس"، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
وتم تحديد 7 محافظات لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وهذه المحافظات هي : القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، السويس، وذلك في ضوء محطات الغاز الطبيعي الموجودة حاليًا والطاقات الفائضة لدى تلك المحطات، والتي تتناسب مع الأعداد المستهدفة، فيما تتولى وزارة البترول والثروة المعدنية موافاة اللجنة ببيانات تفصيلية للطاقات الإنتاجية الفائضة من الغاز الطبيعي في المحافظات السبع على وجه الدقة وعدد السيارات التي تستوعب هذا الفائض موزعة على النوعين التاكسي والميكروباص.
ونوهت الوزيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية، وتم صياغة ورقة مرجعية بشأن الشروط العامة والمواصفات المؤهلة لانضمام الشركات المحلية لبرنامج إحلال مركبات الميكروباص بمركبات جديدة تعمل بالوقود المزدوج (بنزين/ديزل – غاز طبيعي).
وقامت وزارة التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع الشركتين اللتين أبديتا استعدادهما للبدء الفوري في إنتاج مركبات الميكروباص للبرنامج، وتم إعداد تصور بالطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات المرحلة الأولى من المشروع، على مدار 14 شهرا للوصول إلى مستهدف المرحلة الأولى من البرنامج، وتم الاتفاق على الاعتماد على جهاز تنمية المشروعات وفروعه المنتشرة بمحافظات الجمهورية تمهيدا لإرسال تلك الطلبات الى البنوك المانحة للتمويل، وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بسرعة إطلاق برنامج إحلال السيارات، وكذا التحويل للمركبات للعمل بالغاز الطبيعى، وكلّف بتقديم مزيد من المحفزات للمستفيدين بالبرنامج.
وفي غضون ذلك، عرضت وزيرة البيئة مميزات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتة إلى أنها على استعداد لتقديم الدعم الفني وتقديم دراسات السوق ودراسات الأماكن الأكثر تلوثا.
وفيما يخص تصنيع السيارة الكهربائية، أشارت وزيرة الصناعة إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قامت بعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية للإفادة بالمواصفات القياسية الخاصة بإنتاج السيارة الكهربائية، وتم اصدار عدد من المواصفات المتخصصة في مجال الأتوبيسات والسيارات الكهربائية، وذلك لتكون مرجعية لأي جهة تعمل على تصنيع السيارات الكهربائية في مصر.
يأتي ذلك فيما عرض وزير قطاع الأعمال العام عددا من المحفزات المطلوب الموافقة عليها لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
