مسئول بالخارجية الكويتية يؤكد ضرورة المباحثات مع إيران

أكد مدير إدارة آسيا بوزارة الخارجية الكويتية، السفير محمد مجرن الرومي، أن أي عمل منفرد من قبل إيران في حقل الدرة سيعتبر خرقا، وقال إن وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله أكد ضرورة أن تكون هناك مباحثات ثنائية وأخرى ثلاثية تشترك فيها المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع، معربا عن أمله في أن تتجاوب إيران مع المساعي الكويتية وألا تستخرج النفط في المنطقة المتنازع عليها حرصا على العلاقات بين البلدين.
وحول تصريحات الإيرانيين بأنهم قدموا اقتراحات للكويت ولم تجب عنها حتى الآن بهذا الخصوص، قال الرومي، في تصريحات على هامش مشاركته في العيد الوطني لجمهورية ميانمار الاتحادية: "هذا الأمر غير صحيح، الكويت مستعدة للمفاوضات، وعندما زار مساعد وزير الخارجية الإيراني الكويت نهاية العام الماضى طرح هذا الموضوع وتم الاتفاق على أن تكون هناك اجتماعات بين الطرفين، غير أن الخروقات الإيرانية مستمرة وهذا لا يخدم العلاقات بين البلدين".
وأضاف: "لقد أبلغنا الإيرانيين بأن هذا الأمر غير قانوني، ووكيل وزارة الخارجية قدم مذكرة احتجاج للقائم بالأعمال الإيراني حول هذا التصرف، وأبلغناهم بأن هناك علاقات حسنة بيننا، ونحن دولتان جارتان وعلاقاتنا تقوم على الاحترام المتبادل واحترام سيادة الآخر واحترام القوانين الدولية المنظمة لهذه العملية".
وعن رد الفعل الكويتي في حال استمرار ما أسماه الانتهاكات الإيرانية، قال: "نحن دولة تحترم القانون ونطلب من الآخرين احترام القوانين وألا يتعدوا على حقوق الآخرين، ونحن دولة حضارية نلجأ إلى القانون ولا نلجأ إلى أمور أخرى ونتمنى من إيران أن تتوقف عن البحث في هذه المنطقة.
وقد أرجعت مصادر مطلعة أسباب التصعيد الإيراني الأخير ضد الكويت ودول خليجية أخرى إلى "الاحتقان الداخلي" الذي تشهده الساحة الإيرانية، وقالت فى تصريح لصحيفة "القبس" إن جهات فاعلة داخل إيران تبرمج الأحداث والاتهامات لتحقيق أهداف وغايات سياسية معينة، وفي مقدمتها إيهام الرأي العام الإيراني بأن خطراً خارجياً يهدد النظام الإيراني بهدف حشد المؤيدين إلى جانبه، مشيرة إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد مواقف إيرانية أكثر تصعيداً، لاسيما أن طهران تقترب شيئاً فشيئاً من فقدان حليفها الاستراتيجي في المنطقة وهو النظام السوري.
أما فيما يتعلق بالجرف القاري، فأكدت المصادر أن الكويت وخلال زيارات على أرفع المستويات كانت تطالب بحسم هذا الملف، إلا أن إيران تسعى لإحداث انشقاق في الموقف الخليجي وتحديدا الكويتي ـ السعودي، وهى تسعى إلى إقصاء الرياض عن المحادثات المتعلقة بترسيم الحدود، وهذا ما رفضته الكويت في الماضي وسترفضه في المستقبل، مؤكدة أن الكويت تتشاور مع أشقائها في مجلس التعاون في ابعاد التصعيد الإيراني المرشح للتوسع.
وكان القائم بأعمال السفير الإيراني السيد محمد شهابي قد أشار فى بيان أصدرته السفارة الايرانية فى الكويت إلى موقف بلاده ، مؤكدا أن إيران قدمت مقترحات وصفها بالايجابية للكويت لبدء عملية التفاوض حول الجرف القاري، خلال زيارة وزير الخارجية الايراني الكويت في شهر أكتوبر الماضي في منتدى الحوار الآسيوي، وأجرى مباحثات مع المسئولين الكويتيين بخصوص الجرف القاري وتقديم مقترحات للكويت، غير أن الكويت لم ترد على هذه المقترحات حتى الآن، مبررا موقف بلاده بأنه سليم وأن العلاقات الكويتية الايرانية لن تتأثر بأي موقف.
يذكر أن حصة الكويت من حقل الدرة يصل إلى 10 أضعاف حجم حصة إيران من الحقل، وهو الأمر الذي يشير إلى مدى أهمية الحقل بالنسبة إلى الكويت مقارنة بأهميته لطهران، حيث إن المخزون النفطي في حقل الدرة البحري يبلغ حوالي 11 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفقا لدراسات ومسوحات تمت في هذه المنطقة، وأن الجزء الواقع بالقرب من الحدود الإيرانية لا يتخطى الـ 5 $ من إجمالي الاحتياطي من الغاز في الحقل المكون من عدد من الآبار المنفصلة عن بعضها البعض.
ويعد حقل الدرة من الحقول الغازية الرئيسية التي تعول عليها الكويت بشكل كبير في توفير احتياجاتها المستقبلية من الغاز الطبيعي إلى جانب الحقول البرية الأخرى الواقعة داخل الدولة، وهو ما يزيد أهمية الاستكشاف من المنطقة بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية للمؤسسة 2030.