بشهادة المؤسسات الدولية .. خبراء: الحكومة أدارت ملف جائحة كورونا باحترافية ..كورونا أثبتت قوة الاقتصاد المصري فى مواجهة الأزمات

نجحت الدولة المصرية في تقديم نموذج ناجح في إدارة أزمة فيروس كورونا، فقد أثبتت للعالم من خلال ادارتها وتعاملها مع تلك الأزمة قدرتها على مواجهة أشد أنواع الأزمات والتعامل معها بكل احترافية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية استمرت في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، حيث احتلت مصر المركز الثالث عالميًا من حيث معدل النمو وجاء ذلك كنتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ حيث وصل إلى 5.6% في الربع الأول من عام ٢٠١٩ محتلة بذلك المركز الثالث عالميًا .
 وتابع: كما جاء التقرير الصادر عن صندوق النقد والإيكونومست بأن مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج  المحلي خلال 2020 بنسبة 3.8% بمثابة إشادة جديدة وشهادة ثقة في الاقتصاد المصري،  في ظل ما تشهده كبرى الدول والاقتصاديات العالمية من  حدوث تباطؤ في معدلات النمو، وذلك تأثرًا بعدة عوامل ومستجدات منها تطورات أسعار النفط، وارتفاع الحواجز التجارية، بالإضافة إلى العوامل الهيكلية الأخرى مثل انخفاض الإنتاجية نتيجة تراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات وخروج العديد من الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة.

ولفت إلى أن ذلك جاء انعكاسا لمدى التطورات الملحوظة في المؤشرات الاقتصادية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصةً في ظل أزمة كورونا، فضلًا عن نجاح الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يسهم في تحسين مستوي المعيشة للمواطنين من جهة باعتبارها أهم أولويات وأهداف الحكومة وبما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية من جهة أخرى، والذي انعكس بالفعل على أداء الموازنة  العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة.

وتابع :وبالتالي فإن هذه التقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تعد هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر، وتعطي للمستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري، خاصةً بعد تحسن بيئة الأعمال في الدولة المصرية وفقًا للتقارير الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن، مما يجعل الدولة المصرية وجهه آمنه ومستقرة للاستثمار والعمل فيها.

وقال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، مصر جاءت ضمن مجموعة الدول الأكثر قدرة على استيعاب الصدمة الأُولى من الجائحة نتيجة أن الاقتصاد المصري متنوع ما بين الزراعي والصناعي والخدمي.

وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ" صدى البلد"، بجانب  عدم توقف الحياة بشكل كامل والاغلاقات الكلية التي حدثت لبعض الدول مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا وأمريكا فى مارس 2020 .

وتابع : بل علي العكس كانت دولة مصدرة للمواد الغذائية الي اوربا وبعض المناطق العربية والأفريقية وكانت احد الموارد المالية الهامة لخزانه الدولة المصرية.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر استطاعت خفض الدين الخارجي من 102 مليار دولار إلى 82 مليار دولار .

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنفوجراف تناول مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 الذي أصدرته مجموعة هوريزون الأمريكية لأول مرة في سبتمبر 2020.

يكشف المؤشر عن الدول الأفضل تجهيزًا لمواجهة الأزمة والتعافي بشكل أقوى، وتقييم تعرض الدول لمزيد من المخاطر السلبية، على سبيل المثال: مخاطر الاضطرابات الاجتماعية بسبب ارتفاع حالة عدم المساواة في الدخل ونقص الغذاء، وانخفاض القدرة على مواجهة الموجة الثانية من الفيروس، ونقاط الضعف الاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات مالية.

وصنف المؤشر مصر ضمن مجموعة الدول الأكثر قدرة على استيعاب الصدمة الأُولى من الجائحة، وذلك بتحقيقها 51.2 نقطة من 100 نقطة؛ لتأتي في المركز الـ 70 من بين 122 دولة، وفي المركز الأول إفريقيًّا، والرابع عربيًّا بعد الإمارات، والسعودية، والكويت وجاءت فنلندا، والنرويج، وألمانيا في الثلاثة مراكز الأولى كأفضل الدول في المؤشر، في حين جاءت تشاد، وموزمبيق، وزامبيا كأسوأ الدول في المؤشر.

وأثرت جائحة كوفيد-19 على جميع دول العالم بشكل عشوائي؛ حيث شهدت الدول اختلافات كبيرة في كل من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قبل الأزمة وفي صرامة ومدة التدابير الاحترازية وتأثيرها على قطاعات مثل التوظيف والصناعة؛ ولذلك من المرجح أن تختلف طرق التعافي، ووتيرة الانتعاش.

ويقيم مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد- 19 العوامل التي تمتلكها الدولة وتساعدها على التعافي من خلال 3 محاور رئيسة: مرونة النظام الصحي، والمرونة الاقتصادية، والقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية. وتشتمل المحاور الثلاثة على 15 مؤشرًا فرعيًا أبرزهم: قدرات النظام الصحي، الاستعداد للأزمات، مستويات الدين، مرونة سوق العمل، المستويات التعليمية، حركة التجارة الدولية، ومرونة النظام المالي.