EN
حمى مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان بشأن إنشاء بوابة مصرية إلكترونية للعمرة ووافقت لجنة السياحة والطيران على أغلب مواده خلال اجتماعها، المواطنين من السماسرة والوسطاء ومكن الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.
ووفقا للمادة (3) مشروع قانون الحكومة والتي وافقت عليها لجنة السياحة والطيران، تنشأ بالوزارة المختصة (الوزارة المختصة بشئون السياحة) بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية للعمرة"، وتتولى الوزارة المختصة إدارتها والإشراف عليها ومراقبتها.
وحسب المادة سالفة الذكر، تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.
هدف مشروع قانونالبوابة المصرية للعمرة:
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
