أبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في أحدث تقاريرها على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020.
وحول ثقة المؤسسات الدولية في اقتصاد مصر قال سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إن مصر جاءت ضمن مجموعة الدول الأكثر قدرة على استيعاب الصدمة الأُولى من الجائحة نتيجة أن الاقتصاد المصري متنوع ما بين الزراعي والصناعي والخدمي.
اقرأ أيضا:
وأضاف سمير رؤوف، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه بجانب عدم توقف الحياة بشكل كامل والإغلاقات الكلية التي حدثت لبعض الدول مثل فرنسا وإيطاليا واسبانيا وأمريكا فى مارس 2020، كانت الدولة على العكس مصدرة للمواد الغذائية إلى أوروبا وبعض المناطق العربية والأفريقية، وكانت أحد الموارد المالية الهامة لخزانه الدولة المصرية،ومصر استطاعت خفض الدين الخارجي من 102 مليار دولار إلى 82 مليار دولار.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام ٢٠٢٠ يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.
وأشار إلى أن ذلك بسبب استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على النمو وخلق فرص عمل منتجة.