EN 
وقعت أمس الأحد، 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر اتفاق للتجارة الحرة في العالم. ويهدف "اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" إلى إنشاء أكبر تكتل تجاري عالمي يغطي تقريبا ثلث سكان العالم وأيضًا نحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويجمع الاتفاق بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية ضمن شراكة تجارية واحدة للمرة الأولى على الإطلاق، وهو ما وصفته بكين بـ "الإنجاز التاريخي"، وستقوم الدول الأعضاء بخفض الرسوم الجمركية تدريجيًا على ما يزيد عن 65% من البضائع، كما ستوحد القواعد الحاكمة للتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات المالية بينها.
ويتعين التصديق على الاتفاق من قبل ما لا يقل عن 6 من الدول الأعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وثلاث دول من خارج الرابطة قبل البدء في تنفيذها.
ويضم اتفاق “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”، 10 دول من جنوب شرق آسيا، وهي الدول الأعضاء في رابطة الآسيان، إضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا.
وتنص الاتفاقية الموقعة خلال اليوم الأخير لقمة الآسيان الـ37 التي استضافتها فيتنام افتراضيًا، على خفض التعريفات الجمركية بين الدول الموقعة، وتعزيز سلاسل التوريد بقواعد منشأ مشتركة، وتقنين قواعد التجارة الإلكترونية الجديدة.
ويقول مؤيدو اتفاقية التجارة، التي تغطي 2.2 مليار شخص، وتبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول الموقعة عليها نحو 26.2 تريليون دولار، إنها ستعزز وتنعش الاقتصادات التي تأثرت بجائحة كورونا.
أهم بنود الاتفاق
وقال رئيس الوزراء الفيتنامي، نجوين شوان فوك، قبل مراسم التوقيع الافتراضية: “يعد استكمال المفاوضات رسالة قوية تؤكد دور آسيان في دعم نظام التجارة المتعدد الأطراف”.
وأضاف: “ستساهم الاتفاقية في تطوير سلسلة التوريد التي تعطلت بسبب الوباء، وستدعم التعافي الاقتصادي”.
وصرح وزير التجارة والصناعة السنغافوري تشان تشون سينغ، عقب التوقيع، بأنه يتعين على ما لا يقل عن ست دول آسيان، بالإضافة إلى ثلاثة شركاء من خارج الآسيان، التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) حتى تدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن بلاده تخطط للموافقة على الصفقة في الأشهر القليلة المقبلة.
ومن بين الميزات التي تضمنتها الاتفاقية، وقف الرسوم الجمركية على 92% على الأقل من السلع التجارية المتبادلة بين الدول الموقعة، بالإضافة إلى أحكام أقوى لمعالجة الإجراءات غير الجمركية، وإجراء تحسينات في مجالات مثل حماية معلومات المستهلك والمعلومات الشخصية إلكترونيًا والشفافية والتجارة اللاورقية، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارو الصناعة السنغافورية.
كما تضمنت الاتفاقية، إجراءات جمركية مبسطة، وفي الوقت نفسه سيكون نحو 65% من قطاعات الخدمات منفتحًا تمامًا، مع زيادة الحدود القصوى التي يمكن لحاملي الأسهم الأجانب حيازتها.
خروج الهند
وتخلت الهند عن المشروع أواخر العام الماضي، في الوقت الذي كان يدفع فيه المفاوضون الاتفاقية نحو التوقيع.
وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن انسحاب بلاده من الاتفاقية جاء بسبب المخاوف المتعلقة بتأثير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية المتكاملة على سبل عيش الهنود، خاصة الأكثر ضعفًا منهم.
ومع ذلك سيتم السماح للهند بالعودة إلى الاتفاقية لاحقًا.
وقال شون روش، كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في إس أند بي للتصنيفات العالمية: “الفقرة التي تسمح للهند بالانضمام في تاريخ لاحق تعد رمزية، وتظهر رغبة الصين في بناء جسور اقتصادية مع ثالث أضخم اقتصاد في المنطقة”.
وتعي ماليزيا الصعوبات التي تواجهها الهند، حيث قال رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين في خطاب له يوم الأحد: “رغم كل شيء، نود أن نعبر عن دعمنا المستمر للهند، ونرحب بانضمامها إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية المتكاملة في المستقبل”.
