ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلماني: الدولة تحرص على وصول الدعم لمستحقيه.. وعقوبات تنتظر سماسرة الإسكان الاجتماعي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
عاطف عبد الجواد عضو
عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
  
قال عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب ان توعية المواطنين بالجهود التي تبذلها الدولة لوصول الدعم لمستحقيه ضرورة ، مشيرا إلى أنه لا يجب السماح للسماسرة ومكاتب العقارات باستغلال المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه يجب أن يعي البسطاء أنه سيكون هناك عقوبات سيتعرض لها من يقوم  ببيع تلك الشقق المدعومة بالتحايل على القانون، مضيفا: "يجب أن تصل الشقق للمستحقين".

وأشار عضو مجلس النواب الى أن الدولة يجب ان تقوم  بتفتيش دورى لحماية حقوق البسطاء و منع التلاعب ، لافتا الى ان هناك عقوبات تقع ضد من يتحايل على القانون.

وكان قد حذر النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، وعضو اللجنة التشريعية، المواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي التي وفرتها الدولة لمحدودى الدخل من السماسرة ومكاتب العقارات الوهمية من التلاعب بأحلامهم وإغرائهم ببيع شققهم أو إيصالات حجز الشقق، حيث إن عمليات بيع تلك الشقق المدعومة تتم بالتحايل علي القانون عبر صفقات مشبوهة . لتذهب الشقق في النهاية إلي غير المستحقين بل وصل الأمر الي بيع صور البطاقات الشخصية للتقديم بها على وحدة أو قطعة أرض مدعومة ثم التنازل عنها مقابل مبلغ مالي يتراوح .

وقال النائب إنه برغم  الإجراءات التي وضعتها وزارة الإسكان لمواجهة ظاهرة المتاجرة بشقق الغلابة من إلغاء التوكيلات على وحدات الإسكان الاجتماعي، والذى كان يستغله التجار والسماسرة، بعمل توكيل إدارة يحق للمشترى أو السمسار أو التاجر التعامل مع الجهات الرسمية سواء جهاز المدينة أو الجهات الأخرى على هذه الوحدة، إلا أنه سرعان ما لجأ التجار والسماسرة لأساليب أخري، وهو عقد الإيجار الابتدائي تحت بير السلم، بمعنى أن يحصل المواطن على مبلغ مالي يطلق عليه «أوفر» مقابل ترك الوحدة للتاجر أو المواطن المشترى، والغريب أن شركات التسويق العقاري الوهمية تمارس نشاطها علانية دون تمويه أو خوف من المُساءلة، فأي شخص يتجول في المدينة تطالعه إعلانات الدعاية لهذه الشركات مدون عليها اسمها وأرقام تليفوناتها على جدران العمائر.

وأضاف النائب أنه رغم تنفيذ الحكومة لنحو 500 ألف وحدة سكنية خلال  السنوات السابقة ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ 500 ألف أخرى، وهو عدد ضخم مقارنة بما كان يتم تنفيذه في الماضي، إلا أن السماسرة وشركات ومكاتب تسويق العقارات المنتشرة فى المدن الجديدة تمكنوا من الحصول على عدد من الوحدات السكنية المدعمة من أصحابها مقابل ربح بسيط ليقوموا هم بإعادة البيع مرة أخرى بنسبة ربح أكبر، أو التسويق مقابل نسبة معينة يتم الاتفاق عليها معًا.

وأكد النائب أن الدولة وفرت مشروعات سكنية لكل الفئات وفى مقدمتهم محدودو ومتوسطو الدخل، لمساعدتهم على بدء حياة جديدة كريمة، خاصة أن شقق الإسكان الاجتماعي تعد البديل الآمن للمصريين عن الإقامة بالمساكن العشوائية والمهددة بالسقوط، أو المعرضة للخطر.. ومساحتها موحدة ومنظمة لأبعد حد.. وتحيطها المساحات الخضراء وترتبط بما حولها من مجمع مدارس حكومية وأخرى خاصة، وعدد من المراكز الصحية والأندية الرياضية والمراكز التجارية والمساجد والكنائس، لكن بعض ذوى النفوس الضعيفة أبوا أن يتركوا هؤلاء البسطاء في حالهم وبدأوا في المتاجرة بأحلامهم وإغرائهم بالمال، بل وصل الأمر أن لدي  بعض هؤلاء السماسرة قاعدة بيانات بأسماء الحاجزين متسائلا عمن يقوم بتسريب أسماء الحاجزين في مشروعات الإسكان المختلفة لهؤلاء السماسرة ، حيث أصبح طرح شقق الإسكان الاجتماعي سوقا يتربح منه السماسرة  وأصحاب الشركات التي تعمل في المجال العقاري.
Advertisements
Advertisements
Advertisements