EN 
أشاد النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بقرار الحكومة بمدة فترة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء استجابة لمطلبه أمام لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بضرورة مد فترة التصالح فى مخالفات البناء وأن تكون هناك تسهيلات للمواطنين.
وطالب كمال، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضرورة منح تسهيلات للمواطنين بشأن طلبات التصالح فى مخالفات البناء، من خلال التسهيل عليهم من خلال قيمة الأقساط التى يدفعونها للتصالح، ومد الأقساط لفترات طويلة مراعاة للمواطنين، هذا بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من إجراءات التصالح بشكل سريع.
وكان مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.
