EN 
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تأخر كثيرا، وكانت هناك آمال أن يصدر خلال الدورة البرلمانية الحالية، معربة عن تفائلها بوجود توافق حول مشروع القانون ليصدر مع بداية الدورة البرلمانية القادمة.
قالت النائبة إيفلين متى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هناك مشاكل كبيرة يجب أن يواجهها قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وليحدث هناك نوعا من التوافق بين الكنيسة والمحكمة، مشيرة إلى أن البعض يلجأون إلى الطلاق عبر المحاكم، عن طريق الخروج عن الملة أو السفر، بينما يظل الزواج قائما في الكنيسة، مما تعتبره الكنيسة في حكم الزنا، لأن الطلاق لم تتوفر فيه العلة المقدسة والتي تقول "لا طلاق إلا لعلة الزنا".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون الجديد، سوف يضع حلا لهذه النقاط الخلافية، حتى يكون انفصال الزوجين عن طريق الكنيسة، من خلال بنود لبطلان عقد الزواج، وليس طلاقا صريحا، لأن المسيحية لا يوجد بها طلاق.
ولفتت النائبة إلى أن مسببات بطلاق عقد الزواج، سوف تشمل وجود أسباب مرضية أو جنسية ، أو السفر للخارج لمدة معينة، والزنا الحكمى، إضافة إلى الزنا الفعلي.
كان المستشار منصف سليمان ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة مناقشة قانون الأحوال الشخصية، قد صرح أنه تم التفاهم والتكامل بين ممثلي الكنائس والوصول بالقانون إلى صورته النهائية، حيث تتم مناقشته في صورته الأخيرة.
وأضاف المستشار منصف سليمان فى تصريح لموقع صدى البلد أن جميع الأجواء الخاصة بوضع وصياغة قانون الأحوال الشخصية تمت في محبة ويسر، وتوافق كامل، وأن كافة بنود القانون باتت الآن لدى وزارة العدل.
