خاص.. الحكومة تدرس إصدار إيصالات مميكنة للمحلات التجارية بعد نجاح تجربة الفاتورة الإلكترونية

تعكف وزارة المالية خلال الفترات القادمة علي دراسة عمليات اصدار الإيصالات الإلكترونية المميكنة بالنسبة للمحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة، ضمن الاجراءات الخاصة بحصر المجتمع الضريبي.

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" عن ان تلك المرحلة ستكون لاحقة لعمليات اكتمال منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تتضمن حصر شركات المسجلة لدي مركز كبار الممولين.

اقرأ أيضا..  إلزام جميع جهات الدولة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب.. يوليو المقبل

قال " معيط" إن الوزارة ستكتفي بعمليات اصدار الايصال المميكن للمحلات التجارية وسلاسل البيع، ضمن اجراءات الدولة للانتقال للمجتمع الرقمي و ميكنة كافة الاجراءات والمعاملات المالية والنقدية، معتبرا أن تلك المرحلة تستهدف توافر قواعد بيانات أكثر دقة وتعكس حجم التعاملات المالية .

وأكد وزير المالية، أن نجاح مصر في اصدار اول فاتورتين إلكترونيتين، يؤكد أن الدولة المصرية تصنع تاريخا مشرفا؛ موضحا أن الحكومة عبر وزارته ستقوم بنهاية العام المالي الجاري في اكتمال منظومة الفاتورة الإلكترونية و الانتقال لعمليات تقديم  الاقرارات الإلكترونية والتحصيل الذكي للضريبة ومستحقات الخزانة العامة، بالتزامن مع اقرار قانون الاجراءات الضريبية الموحد باعتبارها ضمن اجراءات اعادة هيكلة منظومة الضرائب.

 ويتعامل حاليا وفقا لتصريحات وزارة المالية، بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أكثر من 100 شركة مقيدة بمركز كبار الممولين، إذ يتم اصدار فواتيرهم بشكل لحظي.

كانت وزارة المالية قد حصلت علي قرار من رئاسة مجلس الوزراء بإلزام كافة أجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال العام والمصالح الحكومية وما في حكمها وكذلك الجهات الخاضعة للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية والمحلية، بالتعامل بالفاتورة الإلكترونية في عمليات بيع السلع والخدمات و التعامل مع الموردين ومقدمي الخدمات بتلك الآلية الجديدة اعتبارا من العام المالي المقبل.