ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

طريقة احتيالية جديدة .. الداخلية تكشف مخططا غير شرعي لتهريب الشباب للعمل بالخارج

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:52 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت لادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط احد الاشخاص لقيامه بتهريب الشباب للخارج بطرق احتيالية.


 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة).. بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأجنبية ، حيث قام بإنشاء شركة تجارية وهمية للتوريدات والإستيراد وإتخذها ستارًا لنشاطه الإجرامى، حيث يقوم بإستقطاب الشباب من راغبى السفر ممن لديهم موانع قانونية تحول دون ذلك ، ولجأ إلى أسلوب إحتيالى بقصد إدخال الغش والتدليس على الجهات المتختصة تمثل فى تقديم دعوات تجارية بأسماء راغبى الهجرة "تخالف الحقيقة من حيث مضمونها" تفيد إنتحالهم صفة مديرين بشركة المتهم يرغبون فى السفر لحضور مؤتمرات ومعارض دولية وعقد صفقات تجارية بتلك الدول، وعقب الحصول على تأشيرات الدخول والسفر تلك البلاد يتم تهريبهم إلى دول أخرى من خلال عصابات التهريب المتواجدة بتلك الدول.


 عقب تقنين الإجرءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهم المذكور بمسكنه بدائرة قسم شرطة الهرم.. وعُثر بحوزته على (كمية كبيرة من المستندات التى يستخدمها المذكور فى ممارسة نشاطه الإجرامى عبارة عن "تأشيرات تجارية، جوازات سفر، شهادات تحركات، سجلات تجارية، عقود وهمية لتأجير شقق سكنية"- هاتفى محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على "خطابات من الشركة محل النشاط لعدد من الجهات ، بطاقات ضريبية حجوزات فنادق، تذاكر طيران، صور ضوئية للمستندات الخاصة براغبى الهجرة، طلبات حصول على تأشيرات تجارية ، محادثات نصية على العديد من البرامج بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى فى مجال تهريب المواطنين).

 أمكن الإستدلال على 3 مواطنين من ضحاياه ، وبسؤالهم قرروا قيام المتهم بالإستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم فى سبيل تسفيرهم خارج البلاد بالإسلوب المشار إليه ، إلا أن سلطات الدولة التى سافروا إليها رفضت دخولهم وعادوا للبلاد.

 بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بصحتها على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الهجرة غير المشروعة.

Advertisements
Advertisements