EN 
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ببراءة 7 مسئولين بسكك حديد مصر بينهم 3 من قيادات الهيئة بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية أو إدارية حيال تخزين وتشوين المهمات، مما أدى إلى حدوث تلفيات بعدد 18 عربة قطار، ولم يتسببوا في الإضرار بالمال العام.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 294 لسنة 61 قضائية عليا أن جميع المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة أدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يخالفوا التعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ولم يرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وتضمن الحكم عدم صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن أحمد السيد محمد، أمين مخازن ورش كوم أبو راضي بسكك حديد مصر، الصادر بحقه حكم البراءة لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تخزين وتشوين المهمات، ولم يحافظ عليها وتركها في العراء مما أدى إلى حدوث تلفيات بها قدرت بمبلغ 74 الف جنيه.
وتبين من أوراق القضية أن محمود حميد أحمد، مسئول قسم المطور ومصطفى كامل عبد العزيز، رئيس قسم التطوير بالورش ومجدي رمزي عريان، مدير إدارة الورش الصادر بحقهم أيضًا حكم البراءة لم يتقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نهو إمتداد العقد مما أدى إلى حدوث تلفيات بعدد 18 عربة قطار .
وأكدت المحكمة التأديبية عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية لكل من جمال أحمد شاهين، مدير عام الورش ووجدي المرسي مرجان، رئيس الإدارة المركزية لورش سكك حديد مصر وحامد يوسف عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الطويلة الصادر بحقهم حكم البراءة بأنهم أهملوا في الإشراف على أعمال مرؤوسيهم مما أدى الى ارتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، ولم يتخذ أولهم الإجراءات اللازمة حيال المهمات محل امتداد العقد 126/26 مما أدى حدوث تلفيات بها.
وقضت المحكمة بسقوط الدعوى التأديبية قبل المحال الثامن مكرم وهيب إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الطويلة بالتقادم بشأن موافقته على طلب امتداد عقد تطوير 20 عربة قطار رغم عدم صلاحيتها لأعمال التطوير مما ترتب عليه تلف بعض المهمات الخاصة بأعمال التطوير.
