بالأرقام .. أين ذهبت الـ 100 مليار جنيه التى خصصتها الدولة لمواجهة كورونا

مع اندلاع جائحة كورونا في أوائل العام الجاري، نجحت الدولة المصرية بدعم من القيادة السياسية في اطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القطاعين الاقتصادي و الطبي بمحفظة مالية تبلغ 100 مليار جنيه توفرها وزارة المالية لدعم القطاعات التي تضررت من تلك الجائحة العالمية بما في ذلك الاقتصاديات الدولية والناشئة.

ساعدت تلك الاجراءات في تقليص الاضرار التي عاني منها الاقتصاد القومي خلال الربع الثالث من العام المالي 2020/2019 الماضي " يناير - مارس من العام المالي الماضي".

اقرأ أيضا:
تحليل.. لماذا تسعى الحكومة لرقمنة وميكنة منظومة الضرائب؟

انفقت وزارة المالية ما يقرب من 65 مليار جنيه من تلك المحفظة الرئاسية والمقدرة بقيمة 100 مليار جنيه، إذ تبلغ نسبة الإنفاق 65% من جملة تلك المحفظة ليتبقي منها 35 مليار جنيه.

و استهدفت تلك المصروفات عددا من الأوجه من بينها تقليص العبء المالي و تحفيز القطاعات الاقتصادية المنتجة، و منح مميزات و حوافز ضريبية وتقلص مصروفات الانتاج لتحفيز النشاط الاقتصادي ، وزيادة الدعم الاجتماعي لتخفيف الأعباء علي المواطنين، ومكافحة فيروس كورونا تدعيما للقطاع الصحي.

دعم القطاع الطبي
شملت تلك المصروفات ضمن أهم الاجراءات لدعم القطاع الطبي ، شراء مستلزمات ومعدات الوقاية والوجبات وتكاليف التشغيل الاضافي للأطقم الطبية بقيمة 7.5 مليار جنيه، وتعيين 7آلاف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب و 1200 زميل وزميل مساعد من الأطباء بالمستشفيات بقيمة 400 مليون جنيه ، وزيادة بدل التعرض لخطر العدوي لأعضاء المهن الطبية بنسبة 75% و مكافآت أطباء الإمتياز بالمستشفيات بقيمة 2.6 مليار جنيه، بالإضافة لمنح مكافآت استثنائية مرة واحدة تدفع للعاملين بالقطاع الصحي بقيمة 200 مليون جنيه .

الفئات الأكثر تضررا
سادت المبادرة الرئاسية في تدعيم الفئات الأولي بالرعاية والتي تضررت بسبب جائحة كورونا إذ تم صرف 3 مليارات جنيه لمدة 3 شهور في صورة اعانات شهرية للعمالة غير المنتظمة بالاضافة لإصدار ضمانات مالية لتدبير السلع الاستراتيجية وشراء كميات اضافية منها بقيمة 6 مليارات جنيه.

دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا
فتحت وزارة المالية اعتمادات بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مبادرة الرئيس لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، للمنشآت الصناعية والتجارية الأكثر تضررا بدفع اقرارات ضريبية للشركات لعام 2019 علي مدي 3 شهور انتهت في يونيو 2020 بدلا من دفع المبلغ المذكور بالكامل في ابريل 2020.

ومكنت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين، لتقليل آثار جائحة كورونا من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي بقيمة 15 ألف جنيه للدخل السنوي، استحداث شريحة 2.5% لمن يجاوز دخله حاجز الـ24 ألف جنيه سنويا، وتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بدعم من البنك المركزي المصري، وتعديل نسبة القروض الاستهلاكية لتصبح الحدود القصوي لها 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
دعم القطاع الصناعي و المصدرين
كما دعمت المبادرة القطاع الصناعي من خلال توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة عند سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية  بتكلفة سنوية تبلغ 2مليار جنيه، وتخفيض تعريفة الكهرباء للصناعات بنسبة 9% من سعرها الحالي بتكلفة 4 مليارات جنيه سنويا، وتأجيل دفع الضريبة العقارية لمدة 3شهور بتكلفة 250 مليون جنيه، وإلغاء المتأخرات المستحقة علي المنشآت الصناعية حتي نهاية ديسمبر الماضي لقطاع البترول بتكلفة تبلغ 5.3 مليار جنيه.

دعمت المبادرة المصدرين من خلال سداد 30% من المدفوعات المستحقة المصدرين بحد أدني 5 ملايين جنيه وسداد مستحقات مبادرة الاستثمار التي تربط سداد مستحقات المصدرين مقابل زيادة استثمارات داخل الدولة بقيمة 5.6 مليار جنيه خلا العام المالي الماضي و 7 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري.

بالاضافة لتوقيع 118 اتفاقية تسوية مع المصدرين لتسوية المستحقا علي 5 سنوات بقيمة اجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه و انفاق 1.6 مليار جنيه للمصدرين في العام الماضي بالاضافة لصرف 5.6 مليار جنيه لـ1667 شركة مصدرة وتسوية المتأخرات عن طريق المقاصة مع الضرائب والجمارك والتي استفادت منها 250 شركة بقيمة اقتربت من مليار جنيه.

 دعم القطاع السياحي والطيران
كما دعمت مبادرة الرئيس لمواجهة تداعيات فيروس كورونا القطاع السياحي من خلال اعفاء المنشآت السياحية من الضرائب العقارية لمدة 6 شهور بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه واصدار ضمانة من وزارة المالية للبنوك الحكومية لتقديم قرض للمنشآت السياحية  والفنادق بقيمة 3 مليارات جنيه

وساندت  مبادرة مواجهة جائحة كورونا قطاع الطيران من خلال تقديم قرض مساندة للشركة القابضة لمصر للطيران بغرض منخخا فترة سماح لمد عامين أو عند تحقيق ما يقرب من 75 و 80% من معدلات التشغيل المحققة خلال العام المضي أيهما أققر بقيمة تبلغ 2 مليار جنيه، بالاضافة لتغطية تكاليف الرحلات الاستثنائية لاعادة المصريين العالقين بالخارج وتكلفة الحجر الصحي بقيمة 80 مليون جنيه، بالاضافة لإعفاء قطاع البترول لشركات الطيران من غرامات تأخير اعادة جدولة بعض المديونيات المستحقة بقيمة 5 مليارات جنيه.

دعم قطاع المقاولات
ودعت المبادرة قطاع المقاولات لتوفير مخصصات اضافية للمقاولين و الموردين من القطاع الخاص و تنفيذ برامج الاستثمار الحكومي بقية 10 مليارات جنيه، والانفاق الاضافي علي برامج الأشغال العامة من بينها رصف الطرق الداخلية للطرق بالقري ومدن الصعيد بقيمة تبلغ 3 مليارات جنيه

قطاعات اضافية
ودعمت المبادرة عددا من القطاعات الاخري من بينها قطاع التعلي وعض الشركات القابضة بقيمة تبلغ 1.5 مليار جنيه