EN 
طالب النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب المجتمع الدولي وإتحادات البرلمانات الدولية والإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان ومراكز التنمية بمواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون إستثناء؛ ومُحاسبة الدول الداعمة له وإتباع رؤي وإستراتيجيات لتجفيف منابعه الفِكرية ومصادر تمويله مع ضرورة إلتزام كافة الدول في هذا السياق بالإحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كان مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قد تابع بإستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
و اعتبر مجلس النواب أن توصيات البرلمان الاوروبي غير مقبولة ولا تلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الاوروبية، ومؤكدًا رفض مجلس النواب المصري لتقرير البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.
وطالب مجلس النواب المصري البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
و قال البرلمان المصري أن المجلس رئيسا وأعضاء ابدوا اندهاشهم من افتئات البرلمان الاوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا راسخًا في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
