EN 
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم خلال العام الحالى حل أزمة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين جذريا، مشيرة إلى أنه يحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أنها أدارت هذا الملف بمهنية كبيرة.
وأضافت جامع، خلال التقرير السنوى لحصاد وزارة التجارة والصناعة 2020 ، أنه تم إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات شملت سداد 30% من المتأخرات مع صرف مستحقات الشركات التي تصل قيمة مستحقاتها أقل من 5 ملايين جنيه ليبلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2020 نحو 6.7 مليار جنيه استفادت منه 1863 شركة.
وأشارت إلى أنه تم سداد 13 مليار جنيه للمصدرين ضمن مبادرة "السداد النقدي والفوري" والتي نفذتها الوزارة بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفي.
وذكرت وزيرة التجارة والصناعة أنه بذلك يصل اجمالي ما تم صرفه للشركات المصدرة حوالي 20 مليار جنيه.
من جانب آخر، أوضح التقرير أنه خلال العام الحالى تم صدور نحو 15 قرارا وزاريا شملت قرارات اتخذتها لحماية الصناعة المحلية والارتقاء بالصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها ، وأخرى احترازية لتلبية احتياجات السوق المحلي وضمان توافر السلع في ظل تداعيات جائحة كورونا تضمنت قرارا وزاريا بإعادة تشكيل المجالس التصديرية بواقع 13 مجلسا تصديريا شملت قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطباعة والجلود والحرف اليدوية والأثاث ومواد البناء والاستثمار العقاري والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية، فضلًا عن تشكيل مجلس تصديري للمفروشات والغزل والنسيج وأخر للملابس الجاهزة، وقد نص القرار على أن مدة عمل المجالس 3 أعوام إعتبارًا من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
كما تم صدور قرار وزاري بتحديد مهام واختصاصات المجالس التصديرية وفق الرؤية الجديدة التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع مجتمع المصدرين بهدف تفعيل دور المجالس كمجالس استشارية، فضلا عن إعادة تنظيم جهاز نقطة الإتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية.
شملت القرارات استمرار فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية ذات المنشأ أو المصدرة من الصين لمدة 5 سنوات ، وقرار وزاري مشترك مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2020 / 2021.
كما تم صدور قرار وزاري بوقف تصدير الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات") وذلك لمدة 6 أشهر، بالاضافة لوقف تصدير مستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته وذلك لمدة 6 أشهر، فضلا عن وقف تصدير الفول لمدة 9 أشهر والعدس لمدة 6 أشهر، وحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 9 أشهر.
كما شهد النصف الثانى من العام السماح بتصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكافة الأسواق الخارجية وانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 186 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والقرار الوزاري رقم 187 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى، فضلا عن وقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط اوالتغطية البند الجمرکی 6907) لمدة 3 أشهر، واستمرار رسم الصادر على عدد من الخامات التعدينية بواقع 1200 جنيه لكتل ومجروش التالك و400 جنيه لبلوكات الرخام والجرانيت الخام و150 جنيها لخام الكوارتز و100 جنيه للرمال وذلك لمدة عام اعتبارًا من يوم 10 فبراير.
ولتعزيز التجارة الخارجية تم صدور قرارات بإعادة تشكيل الجانب المصري في عدد من مجالس الأعمال شملت السعودية والكويت والتشيك لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة لإعادة تشكيل مجلس السلك التجارى برئاسة الوزير مفوض تجارى أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى.
ولفت التقرير إلى أنه خلال العام الحالي تم إنهاء أزمة فرض السلطات الكينية رسوم جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق إفريقيا للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندي وأوغندا الأعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الأعضاء بالكوميسا إعفاءً جمركيا شاملا، حيث وافق الاتحاد على مد الاستثناء حتى 30 يونيو 2021.
كما وقعت وزارة التجارة والصناعة عددا من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون تضمنت مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة العراقية في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض، في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز التمثيل التجاري وبنك مصر بتمويل تقديري يصل إلى 22 مليون جنيه لتمويل برامج لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات لتعزيز الفرص التجارية وتسهيل الأعمال والتجارة للمصدرين فى البلدين ، ومذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات والمجلس القومي للمرأة لتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للشركات.
