مصر والدنمارك تعمقان الشراكة في مجال الطاقة المتجددة

التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر مع سفير الدنمارك في مصر سفيند أولينج لمناقشة تحسين فرص الاستثمار والتعاون في مجال الطاقة المتجددة.

وبحسب ما ذكرته مجلة "أراب ويكلي" السعودية، تأتي الشراكة نتيجة لاتفاق بين وزارتي التعاون الدولي والكهرباء في مصر ووكالة الطاقة التابعة لوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية، ويهدف برنامج الشراكة المصرية الدنماركية في مجال الطاقة (2019-2022) إلى دفع التحول الأخضر في مصر إلى الأمام مع الاستثمار أيضًا في مستقبل متجدد.

وأوضح شاكر أن الحكومة المصرية عملت جاهدة مع شركائها في التنمية للتغلب على التحديات في قطاع الكهرباء.

وقال إن من بين الأهداف الاستراتيجية للدولة الاستفادة من الموارد الطبيعية لمصر، بما في ذلك الجديدة والمتجددة، وكذلك زيادة حصة الطاقة المتجددة في نظام الكهرباء وتهدف مصر إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء على مستوى الدولة إلى 20٪ بحلول عام 2022 و 42٪ بحلول عام 2035 ، ورفعها من 5٪ في عام 2014.

وأضاف شاكر أن أحد أسباب تبني مصر لبرنامج واسع النطاق هو تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المبادرات التي يمكن أن تجتذب المستثمرين إلى مصر، لقد زادت ثقة الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في البلاد بالفعل حيث يشارك عدد متزايد من المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص في هذه المشاريع، والتي تشمل إنشاء محطات الطاقة الشمسية ومرافق الطاقة الكهرومائية وتوربينات الرياح.

ويتم توفير العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك المزادات والمناقصات، مثل إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة 600 ميجاوات باتجاه غرب النيل تقام المزادات من قبل مؤسسة التمويل الدولية ، والتي وافقت على تأهيل العديد من شركات الطاقة.

وأكد شاكر أن الوزارة تتطلع إلى تولي مشروعات ربط الكهرباء مع دول الجوار التي قد تسمح لمصر بتصدير الكهرباء إلى أوروبا وتكون يومًا ما مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأشاد أولينج بالعلاقات بين مصر والدنمارك، وأعرب عن أمله في أن تشهد المزيد من التعزيز كما أشاد بتجربة مصر في تطوير قطاع الطاقة المتجددة.

يعود التعاون بين مصر والدنمارك إلى عام 1969، عندما تم استثمار 560 مليون دولار في عدة مجالات، بما في ذلك الثقافة والإسكان والبيئة والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة، وفقًا لوزارة التعاون الدولي المصرية.