EN 
أكد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية؛ أن ارتفاع مؤشرات الاحتياطي النقدي للبلاد، يعني ان البنك المركزي يدير هذا الملف باحترافية شديدة ويعكس اجراءات الدولة المصرية في تنويع مصادر التمويل وتنمية الاحتياطي النقدي على الرغم من أزمة كورونا الحالية.
أضاف "أبوزيد" في تصريحات له لـ "صدي البلد"، أن من أهم أسباب زيادة الإحتياطي الدولاري هو صرف 1.6 مليار دولار من برنامج التمويل السريع الثاني والذي تقدر جملته 5.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر المنقضي.
اقرأ أيضا:
وأوضح الخبير أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي؛ ركز علي منجزات الاصلاح الاقتصادي الذي اجرته السلطات قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا والتي تأثرت بها اعتي الكيانات الاقتصادية العالمية، موضحا أن الصندوق لم يكتفي بالإشادة ولكنه تطرق إلي ضرورة ان تحذو الدول الكبري حذوا الحكومة المصرية لتقليل الموجات التضخمية التي قد تنشأ خلال الفترات القادمة بسبب تداعيات الموجة الثانية من ذلك الوباء العالمي.
أوضح " أبوزيد" أن اعلان مصر في وقت سابق نجاح تجربة طرح اول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وتجاوز طلبات الاكتتاب عليها لأكثر من 5 مليارات دولار من جانب المستثمرين الأجانب، معتبرا ان تلك الاجراءات تؤكد ان شهية المستثمرين مازالت مفتوحة لضخ الاستثمارات غير المباشرة في السوق المصرية وهو ما يعني المزيد من ثقة المؤسسات الدولية و الائتمانية في اقتصادنا القومي.
وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر النقدي بنهاية العام الماضي إلي 40.1 مليار دولار بزيادة طفيفة بلغت 878 مليون دولار عنه في نوفمبر السابق، مضيفا في تقرير صادر عنه اليوم، الثلاثاء، إنه بنهاية نوفمبر الماضي سجل الاحتياطي النقدي نحو 39.222 مليار دولار.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية، عن صرف ما يقرب من 1.6 مليار دولار في صورة شريحة ثالثة ضمن اتفاق التسهيل المدد ببرنامج التمويل السريع والمقدم من صندوق النقد الدولي المقدر بنحو 5.3 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والتي بدأت في مارس الماضي وحتى مايو من نفس العام فقد الاحتياطي النقدي لمصر ما يقرب من 10 مليارات دولار بعد أن وصل الاحتياطي بنهاية فبراير الماضي إلي ما يقارب 45.5 مليار دولار.
وبرر البنك المركزي المصري أسباب ذلك التراجع إلى الاحتفاظ بالاستقرار الاقتصادي لمصر وسداد التزامات دولية وتدبير احتياجات البلاد من المواد الخام والمستلزمات الطبية والدوائية و السلع الاستراتيجية وقت الجائحة.
