برلماني: إنشاء صندوق لتحفيز المنتجات المحلية له مردود إيجابي على الاقتصاد

قال النائب،  حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه  بسبب جائحة كورونا تعرضت الدول ومنها مصر لصعوبة في استيراد قطع الغيار للعديد من الآلات والمعدات والمواد الخام للكثير من المنتجات، فكان لابد من التفكير في الاعتماد على المنتج المحلي بدلًا من المستورد المتوقف لضمان استمرار النشاط الصناعي من خلال دراسة السلع المستوردة ودراسة إمكانية توفير البديل المحلي.

وعن مزايا إنشاء صندوق لتحفيز المنتجات المحلية، أشار " السيد" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"  سيكون له مردودًا إيجابيًا علي الإقتصاد المصري، ومن شأنه أن يحقق العديد من المزايا أهمها: زيادة فرص التصنيع المحلي في مقابل المستورد ليخدم هذا التوجه أطراف منها: توفير فرص عمل للشباب وتشغيل العمالة التي تأثرت سلبًا بفيروس كورونا، وكذلك مساعدة الشركات على العمل مرة أخرى ويزدهر اسم "صنع في مصر" من جديد، علاوة على دورها في إنعاش الإقتصاد المصري، وفتح أسواق لمصر فى الشرق الأوسط، خاصة أن مصر لها ثقل استراتيجي يؤهلها لفعل ذلك. 

وأكد أن الإقتصاد المصرى يمتلك الإمكانات والمقومات المؤهلة لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وطالب عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان شركات القطاع العام والإنتاج الحربي بضرورة السعي والتعاون معًا لتمويل مثل هذه الصناعات ، لأنها بمثابة نقلة نوعية تسهم فى دفع عملية التنمية، مؤكدًا على أن توطين صناعة السيارات في مصر أمر في غاية الأهمية و يحتاج لتضافر الجهود من مختلف الوزارات حتى يتحقق في القريب العاجل.

جاء ذلك بعد أن كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تسعى لإنشاء صندوق لتحفيز المنتجات المحلية لإحياء صناعة السيارات والملابس والأثاث، متوقعة انتعاش صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في ضوء مبادرة تحويل وإحلال السيارات لعمل بتكنولوجيا الغاز الطبيعي.

وأضافت جامع، خلال مؤتمر صحفي مساء  أمس ، على هامش المعرض التكنولجي الخاص بمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز، أن صناعة السيارات من ضمن الصناعات التي تسعي الدولة لإحياءها، وقامت بوضع استراتجية لتصنيع السيارات محليًا تبدأ أول خطواتها بإقرار صندوق لتحفيز المنتجات المحلية؛ لتحصيل رسوم خضراء لدعم عدد من الصناعات المحلية على رأسها صناعة السيارات الأثاث والمنسوجات.

واشارت الى ان الوزارة تسعى الى  تقديم التشريع القانوني الخاص بصندوق تحفيز المنتجات المحلية للبرلمان في أولى دورته التي ستعقد، لسرعة إقراره، والذي سيكون النواة الأولى لاستراتجية صناعة السيارات.

وطبقا لتصريحات سابقة للوزيرة فانه فيما يتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتولى تمويل تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهي في 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه حيث تم الاتفاق على تحويل عدد 50 - 75 ألف سيارة سنويًا بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه

وأشارت إلى أنه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) بإجمالي تمويل بلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 47 ألف فرصة عمل.

وحول إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي فيما يتعلق بسيارات الملاكي  والتاكسي والميكروباص  قالت الوزيرة إن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) والمحور الثانى يتضمن  التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرةً  إلى أن اجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الاولي يبلغ 250 الف سيارة، منها 70 ألف سيارة  خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل  55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تمت موافاة الشركات المنتجة للسيارات محليا والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول الى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي كما تم اعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتوافق عليها من قِبل كافة الجهات المعنية واتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج

وأشارت إلى أنه تم أيضًا الاتفاق مع 9 شركات منتجة محليا للاشتراك في البرنامج وذلك لتوفير 12 طراز مختلف من السيارات والميكروباص حيث تتوافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي هذا بالإضافة الى منح المشاركين عدد من الحوافز في اطار "الحافز الأخضر".