أخبار السعودية اليوم: عودة الملاحة البحرية والحركة الجوية بين المملكة ومصر وقطر.. إقبال واسع على تلقي لقاح كورونا.. والسجن والغرامة لموظفين حكوميين أدينوا بالفساد بالرياض

استأنفت حركة الطيران بين مصر وقطر بعد توقفها منذ منتصف 2017 وذلك تفعيلًا لبيان قمة العلا، بعد المصالحة التي تم التوصل إليها مؤخرًا بين الرباعي العربي وقطر مطلع الشهر الحالي.

وعادت حركة الطيران بعد أسبوع من موافقة مصر على فتح أجوائها أمام الطيران القطري، حيث أعلنت ذلك الثلاثاء الماضي.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن الطائرة كانت تقل 38 راكبًا، ومن المقرر أن تعود للقاهرة وعلى متنها 91 راكبًا.

وفي غضون ذلك، أفادت المصادر بأن «الخطوط القطرية» أجلت استئناف رحلاتها إلى القاهرة الذي كان مقررًا أمس، بينما ألغت «مصر للطيران» رحلتها إلى قطر المقررة اليوم، الثلاثاء، وذلك لانخفاض عدد الركاب.

وتوقعت المصادر أن يستمر هذا المعدل المنخفض لأعداد الركاب خلال الفترة المقبلة، على أن يتحسن الوضع خلال الإجازات والأعياد. وتقدر إحصاءات عدد المصريين في قطر بنحو 300 إلى 350 ألف مصري يعلمون في مختلف القطاعات.

في سياق متصل، وصلت أولى السفن القطرية إلى السعودية أمس الأول، الأحد، لتستأنف بذلك الحركة التجارية بين البلدين. وكشف ميناء الملك عبد العزيز، في الدمام (شرق السعودية)، في تغريدة، عن وصول 27 حاوية آتية من ميناء حمد في قطر.

وحصلت المصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت مطلع الشهر الحالي في مدينة العلا السعودية، حيث وقعت الدول الأربع على اتفاق العلا.

وكان البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 في العلا أكد تحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولًا إلى وحدتها وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل مجموعة اقتصادية وسياسية واحدة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة. كما شدد بيانها على «التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها».

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد صدور عدة أحكام قضائية نهائية بالسجن والغرامة لموظفين حكوميين ثبتت إدانتهم بقضايا فساد مالي وإداري.

وذكرت الهيئة في بيان أن المحكمة الجزائية بالرياض حكمت على موظف بوزارة الدفاع وضابط متقاعد من الوزارة اختلسا المال العام، بالسجن ثماني سنوات، ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المُختلَس لخزينة الدولة. والسجن لعدد من منسوبي وزارة الإسكان لمدد تتراوح من سنتين إلى عشر سنوات ومصادرة الأموال والعقارات الناتجة عن جرائم الفساد، بعد إدانتهما بالرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظامًا وبغسل الأموال. السجن لعدد من المقيمين لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات لعرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة «لم تقبل منهم» على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عنه.

وتضمنت الأحكام السجن من سنة إلى خمس عشرة سنة وغرامات مالية بالحد الأعلى المنصوص عليها نظامًا، لعدد من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية، أدينوا بسوء الاستعمال الإداري، وطلب وقبول الرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظامًا واستغلال النفوذ الوظيفي. والسجن سنة إلى خمس سنوات لعدد من منسوبي وزارة الداخلية (من عسكريين ومدنيين)، أدينوا بطلب وقبول الرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظامًا، وكذلك استغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري. وكذلك السجن من سنة إلى سبع سنوات لعدد من منسوبي وزارة الصحة (من أطباء وإداريين) أدينوا بسوء الاستعمال الإداري والرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظامًا واستغلال النفوذ الوظيفي. كما طالت الأحكام عددًا من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبتت ممارستهم الأعمال التجارية، وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.

من جانب آخر، كشفت الهيئة مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، أبرزها تورط 24 موظفًا بوزارة الصحة، و15 موظفًا بهيئة الأرصاد وحماية البيئة، و14 موظفًا بوزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة لعضوي هيئة تدريس بجامعة، و16 موظفًا في شركة متخصِّصة في معالجة النفايات الطبية؛ لحصولهم على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة.

وشملت القضايا أيضًا إيقاف قاضي استئناف سابق لحصوله خلال فترة عمله على مركبة فارهة مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية، وإبطال ثلاثة أحكام صادرة بحق متهم والإفراج عنه، وقيام القاضي بدفع جزء من قيمة عقار نقدًا لم يثبت مصدره. والقبض على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع 12 ألف ريال، مقابل حصولها على 45 حقنة هرمون النمو «غير مخصَّصة للبيع» من أحد مستشفيات وزارة الدفاع، وأسفرت نتائج التحقيق معها عن إيقاف مواطن «مالك صيدلية» ووافد من جنسية عربية دفعا مبالغ للحصول على أدوية غير مخصَّصة للبيع، وباستمرار متابعة الموضوع من قبل الجهات المختصةـ، قُبِض بالجرم المشهود على مواطن لحظة تسلمه 14 ألف ريال من «مالك الصيدلية» مقابل 300 علبة شرائح تحليل مرض السكري ومستلزمات طبية «غير مخصّصة للبيع».

وأضافت أنه جرى إيقاف ضابط صفٍّ يعمل بالمرور لاستغلال مواطن وحصوله منه على 20 ألف ريال كرسوم وتسليمه نموذج إيداع إيرادات حكومية غير صحيح بالمبلغ. وإيقاف موظف بنك حصل على 129.800 ريال من مواطنين مقابل رفع طلبات تمويل بمستندات غير صحيحة. والقبض على وافد عربي دفع 50 ألف ريال، مقابل تمديد مهلة إزالة سكن العمالة التابع للشركة التي يعمل بها من مديرية الدفاع المدني. والقبض على موظف يعمل مشرفًا بمحكمة الأحوال الشخصية عند تسلمه 15 ألف ريال مقابل تحديد موعد جلسة لنظر قضية بالمحكمة.

وتواصل السعودية توسعها في افتتاح مراكز لتوزيع لقاحات «كورونا» (كوفيد - 19)، ضمن حملتها التي انطلقت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في أكبر حملة تطعيم تشهدها البلاد، مع إقبال واسع للتسجيل من قبل السكان من مواطنين ومقيمين.

يأتي ذلك في وقت افتتحت فيه البلاد مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة، وذلك بمركز نجود الطبي المجاور لمستشفى الملك فهد العام، لتبدأ بذلك حملة التطعيم بلقاح كورونا في المدينة المنورة، بعد أن افتتحت مراكز لتوزيع اللقاح في أكثر من مدينة حول المملكة.

وخلال الأسابيع المقبلة، ستتجه الوزارة إلى تدشين عدد من المراكز ومنها ما سيتم افتتاحه قريبًا في مكة المكرمة، والأحساء (شرق البلاد).

وتواصل «الصحة» استقبال الراغبين في تلقي اللقاح في 4 مدن، مع إقبال التسجيل عبر «صحتي» لتلقي اللقاح في المملكة، حيث وصل عدد المسجلين إلى أكثر من مليوني شخص، في الشهر الأول من بدء توزيع اللقاحات، في وقت تتسلم وزارة الصحة السعودية 100 ألف جرعة من لقاح فايزر بيونتيك أسبوعيًا.

وتجري هيئة الغذاء والدواء والقطاعات المشتركة، أبحاثها لتسجيل واعتماد لقاحات أخرى ومنها لقاحا أسترازينيكا وموديرنا، بعد أن اعتمدت لقاح فايزر نهاية العام الماضي.

من جانبه، أشاد جون أبي زيد، سفير الولايات المتحدة لدى الرياض، بعد تلقيه لقاح كورونا أمس، بـ«الكفاءة السعودية في تنظيم الإجراءات»، مشيرًا في حديث مع القائمين على المركز: «أؤكد للمجتمع الأميركي هنا أن اللقاح آمن وفعال».

من جانبه، قال السفير الألماني في الرياض يورج رانا عقب تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح: «تلقيت جرعتي لقاح فيروس كورونا، وأنا سعيد بتوفره في السعودية، وأشجع الجميع على الحصول على اللقاح لأنها الطريقة الوحيدة والآمنة لتحقيق المناعة المجتمعية التي تمكن الجميع من العودة إلى الحياة الطبيعية»، مشيرًا إلى افتخاره بأن هذا اللقاح تم تطويره أيضًا في بلاده.

وحول آخر إحصاءات الفيروس في البلاد، أعلنت «الصحة» السعودية، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في البلاد 365.099 حالة، من بينها 1922 حالة نشطة، ومنها 317 حالة حرجة، في حين سجلت تعافي 161 حالة، ليصل بذلك عدد المتعافين إلى 356.848 حالة، بينما سجلت 6 حالات وفاة جديدة، ليبلغ عدد الوفيات 6329 وفاة.