EN 
وقع رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، المرسوم الرقم 7401 القاضي بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية لاستكمال دفع تعويضات للمتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، على أن توزع هذه التعويضات وفق الآلية التي وضعتها قيادة الجيش ومحافظة بيروت، واستنادا إلى جداول اسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الأولوية.
وطلب عون من قائد الجيش العماد جوزف عون الإيعاز إلى من يلزم الإسراع في توزيع هذه التعويضات وفق الأولوية المحددة.
كذلك وقع عون المرسوم الرقم 7402 القاضي بتمديد مفعول براءات الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 31/12/2020 ضمنا وتاريخ 30/3/2021 ضمنا إلى 31/3/2021.
وأكّدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان د.ايمان الشنقيطي أنّه لا يوجد أي دراسة تؤكد أنّ دواء الايفرمكتين هو فعال لمعالجة عوارض كورونا.
وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان وفق ما نشرته LBCI: "الوضع صعب وخطير والعمل على مستوى البلديات بات اليوم أقوى، وإذا استمرينا بالاغلاق والتزم المواطنون فيمكن خفض عدد من يحتاج للدخول إلى المستفشى".
وأوضحت الشنقيطي أنّ اللقاح الوحيد الذي أخذ موافقة حتى اليوم هو فايزر وباقي اللقاحات هي قيد الدراسة.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ترأس اجتماعًا للجنة الوزارية المكلّفة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، والتى ناقشت نتائج الإقفال العام والمستمر حتى 25 يناير 2021 ومدى الالتزام في مختلف المناطق، ونوّهت بتجاوب اللبنانيين مع الإجراءات التي تمّ تطبيقها، وكذلك بحثت في معطيات انتشار وباء كورونا وعدد الإصابات، وقدرة المستشفيات على استيعاب الإصابات في العناية المركّزة، فضلًا عن ارتفاع عدد الوفيات وما تعطيه من مؤشرات صعبة تحتاج إلى تمديد الإقفال العام والتشدد في تطبيق الإجراءات في مختلف المناطق، بالتزامن مع الاستمرار برفع عدد الأسرّة في العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة.
وقررت اللجنة الوزارية تمديد الإقفال العام لمدة أسبوعين إضافيين لغاية صباح 8 فبراير 2021، وفق ذات الشروط المعمول بها حاليًا.
وكررّ الرئيس دياب الطلب من وزير الصحة الإسراع في وضع خطة اللقاح، وخطة ما بعد الإغلاق، و خطة مواجهة السلالات الجديدة من كورونا، ورفعهم إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتهم مع اللجنة الوزارية.
