الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دعماً لقطاع الزراعة.. مشروع قانون بإنشاء صندوق للفلاح المصري.. ونواب: على نهج التعاقدات الزراعية.. 5 ملايين طن صادرات مصر في هذا المجال

مزارعين
مزارعين

  • برلماني: مصر صدرت أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية رغم كورونا 
  • عضو بمجلس النواب: قانون الزراعات التعاقدية قادر على حل مشكلات الفلاح 
  • نائب: التسويق هو المشكلة الحقيقية التي تواجه الفلاح

اهتمت الدولة بمجال الزراعة الفترة الماضية بكل كبير، حيث تدرك الدولة أهميته الحقيقية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، وفي إطار هذا الحديث قدّم النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الفلاح المصرى، وذلك بهدف دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم، والذين يمثلون نحو نصف المجتمع المصرى ويعيشون ظروفا قاسية ويتحملون أعباءً كثيرة سواء فى العمل أو الحياة، ولا يتمتعون بأي نظم لرعايتهم وحمايتهم ودعمهم لمواجهة ظروف وضغوط الحياة ومخاطر عملهم، رغم دورهم الكبير في خدمة الاقتصاد القومى وتوفير الغذاء للشعب المصرى.


وأكد "الدمرداش"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، السبت، أنه تقدم بهذا التشريع لمواجهة تكاليف الإنتاج الزراعى التى أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على المزارعين، خاصة البذور والأسمدة والمبيدات والميكنة والخدمة التى تضاعفت أسعارها أكثر من مرة رغم أن أسعار التسويق والإنتاج الزراعى تعانى من تراجع وتذبذب مستمرين، خاصة المحاصيل الأساسية كالقطن والقمح والذرة، إلى جانب زيادة أعباء الحياة من إعاشة وتعليم وصحة ومرافق وخدمات وخلافه.

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف إنشاء صندوق قومى كبير مثل صندوق تحيا مصر لرعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم ويقدم لهم جميع الخدمات والإعانات بداية من دعم الإنتاج الزراعى بمختلف صوره الزراعى والحيوانى والأعمال والحرف اليدوية ومنتجات الألبان وكل ما يرتبط بالإنتاج الزراعى سواء فى مراحل الزراعة والاستصلاح والرعاية والحصاد ومقاومة الآفات والتسويق وتقديم معاشات ودعم مالى فى حالات الشيخوخة والمرض والإصابة والكوارث ومنح وقروض ميسرة لهذه الفئة لإعانتهم على الحياة ومتطلباتها وتعزيز مكانتهم وكرامتهم وعزة نفسهم.

وقال النائب عبد الحميد دمرداش إن مشروع القانون الذى يعتبر الأول من نوعه حدد مصادر وموارد تمويله وخدماته من خلال موارد متعددة ومتنوعة ووفيرة ومستمرة مثل دعم الدولة ومشاركة من الفلاح ورسوم تحصل من تراخيص المبانى فى الكردونات الجديدة ونسبة من الغرامات ذات الصلة بالزراعة ونسبة على عقود بيع الأراضى الزراعية ونسبة مقبولة من تصدير المحاصيل الزراعية، وكذلك نسبة بسيطة على مُسلتزمات الإنتاج الزراعى المستوردة والسلع والمحاصيل الزراعية المستوردة وقبول المنح والهبات المحلية والخارجية تحت إشراف ومراقبة الجهات المختصة وغير ذلك من موارد متعددة تغطى خدمات الصندوق.

وأضاف أن المشروع يستهدف وضع منظومة تشريعية وإجرائية متكاملة تحدد آليات إنشاء الصندوق وتشكيل إدارته وقواعد عمله واختصاصاته وإدارته وموارده المتنوعة وخدماته التي يقدمها لتحقيق أهدافه في دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم بصورة متوازنة ومتكاملة.

وأوضح أن مشروع القانون حدد موارد متنوعة ووفيرة ومنتظمة ودائمة لضمان الاستمرارية والكفاءة والفاعلية في أداء الصندوق لخدماته وتتكون من موارد الصندوق من المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنويًا ونسبة 5% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى واشتراك سنوى لا يتجاوز 500 جنيه من الفلاحين وعمال الزراعة والمستفيدين من خدمات الصندوق ونسبة 35% من حصيلة الغرامات التى تفرض على مخالفات الزراعة ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وتبوير وتجريف الأراضى.

وتابع: "كما تشمل الموارد حصيلة إصدار طابع "دعم الفلاح" بقيمة خمسة جنيهات لكل طابع ويلزم لصقه عند استخراج وتجديد بطاقات الحيازة الزراعية والطلبات والمستندات التى تقدم للإدارات والجمعيات الزراعية ورخص المزارع والآلات والميكنات والجرارات الزراعية والطلبات والمستندات التى يقترحها مجلس الإدارة، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ومائة جنيه رسم لصالح الصندوق على كل رخصة بناء أو هدم أو تعلية، وكذلك رسم لا يتجاوز قيمته خمسة جنيهات عن كل عبوة أو منتج من الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية".

وقال النائب عبد الحميد دمرداش إن مواد مشروع القانون حددت صور الدعم والخدمات التي يقدمها الصندوق للفلاحين وعمال الزراعة المنتفعين بخدماته بحيث يقدم دعمًا ماليًا أو عينيًا للفلاحين وعمال الزراعة، خاصة فى حالات الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية، وذلك للمساندة فى الحد من آثارها السلبية وخسائرها.

من جانبه أشاد النائب عامر الشوربجي بمشروع قانون إنشاء صندوق دعم الفلاح المصري، مشيرا إلي أن الفلاح علي مستوى دول العالم أجمع يتم تقديم الدعم الكامل له نظرًا لأهمية دوره في دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية.

وأشار "الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الصندوق يهدف لدعم الفلاح وأسرته وإعانته حتي يكون قادر علي الإنتاج ، موضحا أن الدولة ستقوم بتمويل هذا المشروع وسيكون هناك مساهمة أيضا من الفلاح ووجود نسبة علي عقود بيع الأراضي حتى يتم تمويله بشكل جيد.

ولفت عضو البرلمان إلى أن الدولة اتجهت لدعم قطاع الزراعة إيمانا منها بأهميته، موضحًا أن مصر قامت بتصدير أكثر من 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية رغم جائحة كورونا التي استنزفت طاقة الكثير من بلدان العالم.

فيما قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إن الفلاح المصري عاني علي مدار أكثر من 30 عامًا بسبب عدم وجود رؤية وإدارة سليمة، لافتاً إلى ضرورة وضع استراتيجيات زراعية تتوافق مع الثروات المتاحة ومتطلبات السوق.

وأكد ملك في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أصدر قانون الزراعات التعاقدية في عام 2015 من أجل وضع حلول لمشاكل الفلاح المصري ، ولكن لم يتم تطبيقه بسبب مرور الزمن وتعاقب أربع وزراء علي وزارة الزراعة لافتا إلى أن إنشاء صندوق لدعم الفلاح يرادف قانون الزراعات التعاقدية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان ، أن التطوير في القطاع الزراعي هو شيء في غاية الاهمية، وذلك سد الفجوة الغذائية التي نعاني منها بسبب الزيادة السكانية .

 وفي سياق متصل وأكد النائب طلبة النحال عضو مجلس النواب ، علي أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الفلاح المصري هي مشكلة التسويق، لافتا إلى أهمية توجيه الدعم الفلاح والذي يعد من الفئات المنتجة بالدولة ولا يجب إهمالهم .

وأشاد النحال في تصريحاته الخاصة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير القرى ووضح خطط ورؤى واضحة من أجل إعادة تنميتها بشكل سليم .