محكمة ليبية تقضي ببطلان اتفاقيتي أردوغان والسراج .. ماذا يعني ذلك؟

أبطلت محكمة في البيضاء في شرق ليبيا اتفاقيتي ترسيم الحدود والتعاون الأمني اللتان أبرمتهما حكومة الوفاق مع تركيا، بحسب ما أعلنه مجلس النواب الليبي.

وبحسب "العربية"، قال البرلمان الليبي إن دائرة القضاء الإداري في محكمة البيضاء حكمت بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا واتفاقية التعاون الأمني والعسكري.

وفي نوفمبر 2019، أعلنت تركيا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة فايز السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع، وبموجبه أرسلت أنقرة نحو 20 ألف مرتزق سوري و 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس. 

وفي يناير الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان انطلاق نشر قوات في ليبيا لدعم حكومة السراج، وهي الخطوة التي تتخذها أنقرة غطاء لانتهاك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا للمليشيات في طرابلس لمواجهة الجيش الوطني الليبي. 

أثارت الاتفاقيتان جدلا واسعاً، حيث تعد اتفاقية التعاون الأمني بصك للتدخل التركي في ليبيا منحه السراج ليحول بلاده إلى مستعمرة تركية عثمانية، مقابل أن يرسل له أردوغان المرتزقة التابعين له للمساندة.

بينما أثارت الاتفاقية البحرية مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط. كما اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص العام الماضي أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.

وبحسب "العربية"، قال البرلمان الليبي إن دائرة القضاء الإداري في محكمة البيضاء حكمت بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا واتفاقية التعاون الأمني والعسكري.

جاء قرار المحكمة متوقعاً، حيث لم يكن توقيع مثل هكذا اتفاقيات من صلاحيات حكومة الوفاق المنتهية الصلاحية ما يخرق بنود اتفاق الصخيرات 2015.

قال محللون ليبيون إن قرار المحكمة يجعل التواجد التركي في ليبيا لا يستند إلى أي سند قانوني، في الوقت الذي يزداد فيه الضغط الدولي من أجل إخراج تركيا قواتها من ليبيا.

من جهة اخرى، يضح الحكم حكومة الوفاق في خنق الخونة والعملاء الذين يعملون لتحقيق مصالح انقرة.

وتنص الاتفاقيتان على  إنشاء قوة عسكرية وقاعدة تركية في ليبيا. كما وفرت تلك الاتفاقية الحصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الليبية.

بينما أثارت الاتفاقية البحرية مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط. كما اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص العام الماضي أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.

وبهذا الحكم القضائي، يجعل أي مشروع لها في شرق المتوسط خصوصا في أطماعها في الطاقة والغاز والتنقيب عليها بلا أي سند قانوني ولو كان وهميا.