الرئاسة: سياسات وقائية تمنع سياسات التمييز وتُحقق العدالة والمساواة المجتمعية يضعها المجلس الوطني للعدالة والم

أكدتْ الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس للشئون السياسية ، اهتمام مُؤسسة الرئاسة بتفعيل المجلس الوطني باعتباره آلية مؤسسية تسهم في تكريس مفهوم مبدأ المواطنة من خلالِ وضع استراتيجيات كلية وسياسات وقائية ، تمنع سياسات التمييز وتُحقق العدالة والمساواة المجتمعية التي نادت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير.
جاء ذلك بعد المؤتمر الذي عقد تحتَ رعاية رئاسة الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية ، حيث شهد جلسةٌ نقاشيةٌ حول سُبل تفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة.
شاركَ في الجلسةِ مُمثلو وزارات التعليم والثقافة والإعلام، ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، وبيت العائلة، وممثلو الأحزاب السياسية، والمجلس القومي للمرأة بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمثقفين والأكاديميين.
وقد طرحَ الحاضرون مجموعة من المقترحات والتوصيات تتعلق بتحديد أهداف ونشاط المجلس ، ومعايير اختيار العضوية ، وسبل ضمان استقلاليته واستمراريته واختيار مقر دائم له ، وهى المقترحات التي سيتم أخذها في الاعتبار عند وضع التصور النهائي لعمل المجلس الوطني للعدالة والمساواة.

أكدتْ الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس للشئون السياسية ، اهتمام مُؤسسة الرئاسة بتفعيل المجلس الوطني باعتباره آلية مؤسسية تسهم في تكريس مفهوم مبدأ المواطنة من خلالِ وضع إستراتيجيات كلية وسياسات وقائية ، تمنع سياسات التمييز وتُحقق العدالة والمساواة المجتمعية التي نادت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير.
تحتَ رعاية رئاسة الجمهورية، عُقد اليوم بقصر الاتحادية ، جلسةٌ نقاشيةٌ حول سُبل تفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة.
شاركَ في الجلسةِ مُمثلو وزارات التعليم والثقافة والإعلام، ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، وبيت العائلة، وممثليٍ الأحزاب السياسية، والمجلس القومي للمرأة بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمثقفين والأكاديميين.
وقد طرحَ الحاضرون مجموعة من المقترحات والتوصيات تتعلق بتحديد أهداف ونشاط المجلس ، ومعايير اختيار العضوية ، وسبل ضمان استقلاليته واستمراريته واختيار مقر دائم له ، وهى المقترحات التي سيتم أخذها في الاعتبار عند وضع التصور النهائي لعمل المجلس الوطني للعدالة والمساواة.