وزير الكهرباء أمام مجلس النواب.. 36 مليار جنيه لتحسين شبكات توزيع الكهرباء حتى 2030.. وقدرة الشبكة بلغت 28 ألف ميجاوات.. وتركيب 10 ملايين عداد مسبوق الدفع

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال إلقاء بيان الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن الدولة أنهت أزمة الكهرباء التي حدثت في 2014 من خلال تطوير الشبكات وصيانتها ووصلنا لشبكة قدراتها 28 ألف ميجاوات.

وأضاف الدكتور محمد شاكر أن الوزارة نجحت في إضافة 28 ألف ميجاوات خلال السنوات الماضية، موضحًا أن العجز في قطاع الكهرباء كان يصل من 2000 إلى 3000 ميجاوات ووصل أقصاه أحد أيام شهر أغسطس 2014 إلى ما يزيد على 6050 ميجا وات، وكان تأثير تخفيف الأحمال له ضرر كبير على جميع المستهلكين بـدون استثناء وعلى رأسها المستشـفيات، والمصانع الأعمـال التجاريـة، والورش، والاستخدامات المنزلية، وكانت دائما الخسـارة المرتبطـة بانقطاع التيـار الكهربائي ذات أثـر سيئ علـى الجميع بلا استثناء.

وأكد أن القيادة السياسية اعتبرت قضية الطاقة الكهربائية مسألة أمن قومي، ووضعتها ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيــزة الرئيســية للتنميــة فــى شتي مجالات الحيــاة.

وأوضح محمد شاكر أن الوزارة نجحت بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين لتنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات.

وأشار شاكر إلى الاهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير جميع الخدمات وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وتابع: "أصبح لدينا أكبر محطة في العالم تعمل بتبريد الهواء في العاصمة الإدارية بإجمالي إنتاج 4800 ميجاوات"، مشيرا إلى أنها ليست فقط لتغذية العاصمة إنما تم توصيلها على الشبكة الرئيسية.

وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم تخصيص نحو 36 مليار جنيه في تحسين شبكات توزيع الكهرباء حتى 2030.

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بشركات توزيع الكهرباء خلال الفترة من 2004/2005 حتي 2016 /2017 أي في 13 عامًا بلغ نحو 13.4 مليار جنيه بمتوسط 1.03 مليار جنيه في العام الواحد، في حين بلغ حجم الاستثمارات خلال عامي 2017/2018 و2018/2019 نحو 22.3 مليار جنيه بواقع 11.03 مليار جنيه في العام الواحد، أي أن متوسط الاستثمارات بشبكات توزيع الكهرباء زاد بنسبة حوالي 11 ضعفًا عن الاستثمارات خلال 13 عامًا السابقة.

وتابع: "كما تم تغيير وإزالة بعض خطوط الجهد المتوسط الملاصقة للكتل السكنية وفي القري باجمالي أطوال 1400 كيلو متر وبتكلفة 1.5 مليار جنيه".

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه تم رفع كفاءة 55 مركز خدمة المواطنين من إجمالي 466 مركزا، وأصبحت هذه المراكز مميكنة، مشيرا إلى أنه في خلال 3 سنوات سيتم الانتهاء من تطوير مراكز الخدمة بالكامل.

وقال شاكر: "تم تركيب 10 ملايين عداد مسبوق الدفع"، مشيرا إلى أن الوزازة لا تقوم الآن إلا بتركيب عدادات مسبوقة الدفع أو العدادات الذكية"، مشيرا إلى أن الوزارة رفضت التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد العدادات، حيث إن الشركات الوطنية تنتج عدادات على أعلى مستوى، لافتا إلى أن هناك نحو 27 مليون عداد عادي ونعمل على استبدالها خلال مدة لن تقل عن خمس سنوات.

وعن قراءات العدادات، قال إن الوزارة أطلقت تطبيق القراءة الموحد، فضلا عن تركيب نحو 250 ألف عداد ذكي التي تخاطب مراكز القراءات مباشرة والمعلومات تصل مباشرة عن طريق شبكات الهاتف المحمول.

وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة تعاقدت مع شركة متخصصة في القراءات يقوم من خلالها الكشاف بتصوير العداد وإرسال الصورة إلى مراكز التوزيع ووزارة الكهرباء، وتم تطبيق هذا الأمر على نحو 26.9 مليون عداد بنسبة 99.4%، معترفا بوجود بعض الشكاوى ولكن أقل كثيرا من قبل.

وأكد الدكتور محمد شاكر أن وزارة الكهرباء أطلقت منصة موحدة لخدمات الكهرباء تقدم حاليا 4 خدمات تقريبا، ومن المتوقع أن تطرح خدمات الكهرباء على المنصة.

وعن نظام الممارسة، قال إن الوزارة فتحت باب التقديم للعدادات الكودية وتقدم حتى الآن مليون من إجمالي 2.3 مليون ممارسة للتحويل من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية.

وأكد وزير الكهرباء أنه تم تحديث خدمات التواصل مع المواطنين من خلال الخط الساخن والمنظومة الإلكترونية وبوابة الحكومة، فضلا عن تلقي شكاوى على هاتفه الشخصي بلغت 1811 شكوى، وكل الشكاوى نتعامل معها ونعمل على حلها.

وأشار شاكر إلى تحسن ترتيب مصر في ممارسة أنشطة الأعمال من 145 عام 2015 إلى 77 في 2020، ومن المتوقع أن يصل ترتيب مصر

إلى المركز الـ 30 بعد الانتهاء من بعض المشروعات.

وكشف وزير الكهرباء أن إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يصل إلى 7637 ميجاوات، ومن المخطط أنيصل مجموع القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 8828 ميجاوات خلال عامين بعد انتهاء من عدد من المشروعات.

وأوضح الدكتور محمد شاكر أن مصر توسعت في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، حيث إن هناك ربطا مع ليبيا والسودان والأردن وقبرص، وهذا أمر هام ونطمح أيضا أن يكون هناك تصدير للطاقة المنتجدة من الطاقات المتجددة.

وأكد أن مصر تصدر للسودان نحو 80 ميجاوات ونأمل أن تصل إلى 240 إلي 300 ميجاوات خلال 18 شهرا، كما أننا نعمل على ربط دول شرق أفريقيا بالشبكات الموحدة، وهناك ربط كهربائي مع الأردن – العراق بخط قدرات يصل إلى 450 ميجاوات، ومن المتوقع أن تفتح مظاريف الربط مع السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، مضيفًا أن الوزارة تسعى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تماشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

وأوضح أنه تم توقيع اتفاق نوايا للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى إمكانية التصدير.

وذكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، كما تعمل حاليًا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال، حيث سيتم تحديث إستراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.