EN 
نلاحظ اهتمامًا عالميًا يتزايد عامًا بعد الآخر وغير مسبوق فيما يسمى بالاقتصاد الأخضر الذى يعد أحد أهم أدوات تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، والقضاء على الفقر وخلق فرص العمل، وتدريب العمالة المصرية على استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج صديق البيئة، وخفض معدلات انبعاثات الغازات الضارة، والمسببة لمشكلة الاحتباس الحراري.
وعلاوة علي ذلك أثبتت العديد من الدراسات أن أكثر من مليار شخص يستخدمون ويستغلون البيئة، وأن الحكومات تعاني من الأزمات المالية العالمية، والفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد أكثر، وإذا استمر إهدار الموارد سوف يعيش 4 مليارات فرد في أماكن تعاني من النقص الشديد في المياه بحلول 2050، الصين والهند سوف تحتاج 80% أكثر من الطاقة التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود الحفرى، وأن غازات الصوبة الخضراء سوف تظل ثابتة في دول منظمة التنمية والتعاون الدولي (OECD) وروسيا، بينما تزداد أكثر من الضعف في مجموعة البريكس، وتزداد في باقي دول العالم وعالميًا بنسبة أكثر من 50% وهو ما يزيد من درجة حرارة الأرض من 3 إلى 6 درجات مئوية بنهاية القرن.
الاقتصاد الأخضر؟
وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن الاقتصاد الأخضر يعني “ذلك الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية ومن الندرة الأيكولوجية للموارد ويمكن أن ننظر إلى الاقتصاد الأخضر في أبسط صوره وهو ذلك الاقتصاد الذي يقلل من الانبعاثات الكربونية ويزداد فيه كفاءة استخدام الموارد ويستوعب جميع الفئات العمرية”.
ولعل من أهم الإنجازات التي تحققت في هذا المجال هو تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، والذي يعد الخطوة الأولى نحو بدء العمل بأول قانون للمخلفات في مصر، وهو إنجاز كبير أثمرته جهود الدعم المؤسسي والتشريعي للمنظومة الجديدة للمخلفات التي تم إعدادها والبدء في تنفيذ البنية التحتية لها بدعم من القيادة السياسية بما يحقق مصلحة المواطن المصري ويجعلها أولوية هامة.
الجهود المبذولة للتوجُّه نحو الاقتصاد الأخضر في مصر:
برنامج مصر لتبديل وإعادة تدوير السيارات
قامت وزارة المالية عام 2011 بالتعاون مع القطاع الخاص (خمسة موزعين) وبعض البنوك التجارية (أربعة بنوك) وإحدى شركات التأمين بهدف تسهيل عملية التبديل وإعادة تدوير السيارات، فلقد خفضَّ القطاع الخاص أسعار السيارات وتولَّى إعادة تدويرها. كما قامت البنوك التجارية بخفض معدل الفائدة بهدف زيادة الطلب على القروض، فتم تبديل 41000 سيارة مما ساعد على تقليل انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون بمعدل 61000 طن سنويًا.
مشروع مكافحة التلوث المصري (EPAP)
قام جهاز شئون البيئة بإنشاء هذا المشروع بهدف تحسين المعلومات العامة ونشر الوعي البيئي، وتسليط الضوء على المشكلات البيئية ذات الصلة بالصناعة في مصر.
مركز الإنتاج الأنظف (ENCPC)
قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتأسيس مركز الإنتاج الأنظف لتقديم خدمات للقطاع الصناعي في مصر، والتي تتمثل في:
تقديم المساعدة الفنية للصناعة المصرية من خلال برامج الإنتاج النظيف، بالإضافة إلى تقديم دراسات توضح أثر مُختَلَف الصناعات على البيئة.
تقديم المساعدة التقنية لاستخدام المواد الكيماوية على سبيل المثال: التعامل مع النفايات الصناعية وإعادة تدويرها.
تقديم الاستشارات التمويلية والعمل كوسيط لتوفير فرص الحصول على قروض من البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ)، وذلك لارتفاع تكلفة المشروعات الصديقة للبيئة.
تقديم برامج تدريبية والمشاركة في المشروعات الدولية.
مجموعة الأنشطة الهندسية لتصميم الآلات والمعدات (ENTAG)
تقوم هذه الشركة بمعالجة النفايات الصلبة والتخلص منها في الشرق الأوسط، وهي شركة مصرية مستقلة أسسها مجموعة من المصريين المتخصصين لتقديم خدمات بيئية عالية الجودة.
شركة أونيرا لأنظمة الطاقة (Onera Systems)
تم تأسيسها بواسطة شركة الشرق الأوسط للهندسة والاتصالات (MEET)، وهي شركة مساهمة مصرية متخصصة في معدات الطاقة المتجددة التي تتضمن النظام الشمسي ونظام الرياح وخلايا الوقود.
وكما تأتي تكليفات القيادة السياسية بـ "التركيز على الاقتصاد الأخضر، ومراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات التنموية"، فضلًا عن الدستور المصري حيث تنص " المادة 32 على الحفاظ على الموارد الطبيعية ومراعاة حقوق الأجيال القادمة" إلي جانب الهدف الخامس من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تحت عنوان "نظام بيئي متكامل ومستدام" وهو أحد المزايا لأجندة التنمية الوطنية.
وأري أن مصر مهيئة لأن تكون من الدول الرائدة في مجال صناعة الاقتصاد الأخضر لأنها تمتلك إمكانات عظيمة لبناء مستقبل منخفض الكربون، خاصة أنها تعمل منذ سنوات على تدعيم الأسس البيئية في الدولة والحفاظ عليها ضمن تحقيق الاستدامة سواء من خلال المبانى الذكية والمدن الصديقة للبيئة.
ولا شك في أن القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا في هذه العملية ولديه طلب قوى على التمويل الأخضر من أجل تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل في الاقتصاد الأخضر، نظرًا لأن هذه الشركات تشكل العمود الفقرى للاقتصاد.
