EN 
داليا زيادة:
يجب أن تتشارك جميع الأطراف المعنية للرد على التقارير المعادية لمصر
وليد فاروق:
لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لها الحق في الرد على جميع التقارير
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.
وتعليقا على ذلك، قالت داليا زيادة مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة، إن مناقشة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للرد على التقارير المغلوطة ضد مصر، هي خطوة جيدة ، ويجب أن تكون على قمة أولويات لجنة حقوق الإنسان في البرلمان.
وأكدت "زيادة" في تصريح لـ "صدى البلد" أن تلك الخطوة كانت يجب أن تتم بمشاركة كل الأطراف المعنية، وأهمها على الإطلاق المجلس القومي لحقوق الإنسان نظرًا لدوره ومصداقيته لدى المجتمع الدولي.
ونوهت مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان يجب أن تشرك منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في هذه الخطوة، وذلط عن طريق عقد جلسات حوار معهم، لكي تفهم منهم أبعاد المشاكل الحقوقية الموجودة في مصر، خصوصًا في فئة الحريات المدنية والسياسية، والعمل مع الدولة على حلها في الداخل أولًا، ثم تقوم بعد ذلك بنقل ما حدث من تطور للخارج، وحتى لا نكون فقط نكرر ما قمنا به في السابق ولم يأتي بنتيجة ملموسة، موضحة: "أعني بذاك سفر وفود برلمانية أو شعبية للتحدث عن مصر لدى صناع القرار في الخارج وتحسين صورة مصر لديهم".
وتابعت: "كما يجب أن لجنة حقوق الإنسان يجب أن تقوم بدور داخلي أولًا مع الدولة المصرية لفك الاشتباكات الكثيرة في هذا الملف الشائك، ثم يعقبه بعد ذلك تواصل وتفاهم مع البرلمانات في دول العالم والتواصل مع صناع القرار في الخارج".
في ذات السياق، أكد وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لها كل الحق في الرد على ما صرح به أعضاء الكونجرس الأمريكية لأن ما خرج من النائبين علي غرار إنشاء منظمة مجتمع مدني موجهة للملف المصري فقط فهو امر غريب وظاهرة غير مسبوقة.
وأوضح "فاروق" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه يتمنى أن يكون الرد مبني على ردود حقوقية مبنية على آليات ومرجعية للمواثيق والاتفاقيات الدولية، موضحا: "لأننا أمام تلك التصريحات التي يشوبها الشكل السياسي من قبل النائبين دون رصد حقيقي لطبيعة الحالة الحقوقية المصرية".
وأضاف: "ومن هذا المنطلق نجد أن لجنة حقوق الإنسان لها كل الحق في الرد ووضع رؤية منضبطة لحالة الإصلاح في الملف الحقوقي الذي نرى أنه على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يسير بشكل جيد إنما على المستوى الحقوق المدنية والسياسية يحتاج إلى كثير من العمل والإصلاحات من أجل اصلاح الملف بشكل متوازن".
وتابع "فاروق": "إن ما يقلقني في الحقيقة هو عدم توافر الخبرات الحقوقية لدى النواب المتواجدين داخل اللجنة، وكنا نتمني أن يتواجد عنصر أو اثنين من الحقوقيين كأعضاء في المجلس من أجل تأسيس رؤية حقوقية صادقة تتماشى مع إصلاح الملف الحقوقي على مستوى التشريعات التي تحتاج إلى تأكيد وترسيخ حقوق الإنسان".
وأضاف: "فمع احترامي الشديد لأعضاء اللجنة إلا أنني غير متفائل من التصدي للتقارير والتصريحات التي تخرج من أصدقاء الإخوان في الخارج لذا يجب الاستعانة بخبرات المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الصدد".
