وزيرة التضامن أمام مجلس النواب: نسعى لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.. وجهود مبذولة لتطوير مؤسسات الرعاية

شاركت نيفين القباج  وزيرة التضامن الإجتماعي، في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي وحضور النائب أحمد فتحي عبد الحميد وكيل اللجنة والنائبة رضوى اسماعيل وكيل اللجنة وعدد من النواب لمناقشة البيان الذي ألقته أمام مجلس النواب الاول من فبراير الجاري.

واستعرضت نيفين القباج كيانات الوزارة ومن بينها بنك ناصر الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية ، كما تشرف على مؤسسة التكافل الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري، مضيفة أن الوزارة بصدد تأسيس مرصد اجتماعي في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأشارت إلى أن الوزارة لا تخدم فقط الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي ولكن أيضا الأفراد من ضحايا النكبات والإغاثة وذوي الإعاقة والنساء المعيلات والنساء في المناطق الريفية والشركاء في برامج الوعي المجتمعي.

وأكدت أن الوزارة تسعى لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً، مضيفة أن المسنين أيضا لهم أولوية كبيرة في خدمات وبرامج الوزارة، مشيرة إلى أن الأذرع التنفيذية لبرامج الوزارة على أرض الواقع هي الجمعيات الأهلية، كما تم التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص من خلال 23 شركة لتمويل بعض البرامج وميكنة البعض الأخر، كما أن هناك 30 ألف متطوع تحت مظلة صندوق مكافحة الإدمان، بالإضافة إلى 30 ألف متطوع في جمعية الهلال الأحمر المصري.

وأوضحت وزيرة التضامن أن أكبر أهدافها هو توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وهو لا يشمل فقط الدعم النقدي ولكن التدخلات متعددة الأبعاد الصحة والتعليم والإسكان والتوعية والتغذية والطفولة المبكرة وهي برامج متكاملة مع بعضها البعض حتى يخرج الفقراء من دائرة الفقر.

كما يتم تقديم الرعاية المتكاملة من خلال 2300 مؤسسة رعاية اجتماعية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي لأطفال بلا مأوى وتم التوسع في مؤسسات كبار بلا مأوى، مشيدة في هذا الإطار بجهود فريق التدخل السريع، مضيفة أيضا أنه سيتم إطلاق منصة للمفقودين وجمع الأشخاص بلا مأوى من الشارع ، كما تولي الوزارة  أولوية لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد مهمة كبيرة في الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل لبناء مجتمع منتج من خلال برنامج فرصة وبنك ناصر الاجتماعي، حيث إن الوزارة لديها الكثير من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونسبة المصروفات الإدارية التي يحصل عليها البنك ما بين 5 و 7% وهي أدنى نسبة للإقراض ، بالإضافة الي أن هناك فرصا كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص لدراسة السوق المحلي والخارجي لدعم تسويق المنتجات الصغرة ومتناهية الصغر بهدف التمكين الاقتصادي.

وأشارت الي ان الوزارة تطور قاعدة بيانات قومية عن المتطوعين في مصر، كما تم إنشاء 27 وحدة تضامن اجتماع داخل الجامعات بهدف النفاذ داخل الجامعات بخدماتها وبناء حوار وطني مع الشباب حول القضايا المجتمعية وتنشأته على موضوعات التنمية المختلفة ومساعدة الطلاب غير القادرين عبر الذراع الاقتصادي للوزارة بنك ناصر الاجتماعي.

 

وأضافت أن الوحدات تهدف أيضا لدعم الطلاب المنتجين وتقديم تيسيرات للطلاب للدخول في مشروعات بشروط ميسرة، بالاضافة إلي برامج التوعية المتمثلة في برنامج "مودة" و"وعي" و"انت اقوى من المخدرات"، مضيفة أن جمعية الهلال الأحمر أيضا تتبني حملات تبرع بالدم واستقبال الشباب المتطوعين داخل الجامعات.

 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الرئيس طلب بشكل مباشر إطلاق برامج للتغير المجتمعي والاستثمار في البشر ، خاصة أن هناك العديد من القضايا التي تعاني من نقص التوعية من بينها زواج القاصرات والهجرة غير الشرعية والأمية في المناطق الريفية. 

وفي إطار مبادرة "حياة كريمة"، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك جهودا كبيرة تتم في إطار المبادرة، مشيرة أيضا إلى أن الوزارة استهدفت دخول بنك ناصر في العديد من القرى لصرف الدعم النقدي وتوفير فرص للتمكين الاقتصادي للمواطنين في مختلف القرى .

وفيما يتعلق بصندوق مكافحة الإدمان، أشارت القباج إلى أن الصندوق توسع  كثيرا خلال الفترة السابقة في مراكز التعافي، مؤكدة أن الوزارة تستهدف التوسع أكثر في مراكز التعافي وبرامج التأهيل، مضيفة أن من يتعافى تتيح له الوزارة فرصة التمكين الاقتصادي.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أوضحت القباج أن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء إدارة الحوكمة والتفتيش الداخلي للتفتيش على كافة برامج الوزارة، كما تم الانتهاء من إعادة الهيكلة ، كما استحدثت الوزارة في الهيكل التنظيمي المراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة المركزية للتنمية والاستثمار ، بهدف استثمار الوزارة في أصولها خلال الفترة القادمة لتوفير موارد للصرف على خدماتها حيث تخدم الوزارة عبر برامجها أكثر من 40 مليون مواطن مصري.

كما استعرضت القباج،، جهود الوزارة فيما يتعلق بالعديد من برامج الوزارة ومن بينها الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الوزارة أفردت إدارة مركزية مستقلة لذوي الإعاقة نظرا لأهمية هذه الشريحة التي تستهدف الدولة تقديم كافة الخدمات لها.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم ضم الدعم العيني للدعم النقدي وضم الإغاثة والإسكان الاجتماعي، كما أن شئون الطفولة أصبحت مستقلة عن الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك مليون طفل في الحضانات، مؤكدة أن الوزارة تستهدف إلحاق 8 ملايين طفل في الحضانات.

وأشارت إلى أن موازنة الوزارة الخاصة بالشئون الاجتماعية تبلغ 20 مليار جنيه، حيث يخصص منها 18.5 مليار جنيه للدعم النقدي، مشددة علي ان هناك جزءا مخصص أيضا لتوفير مشروعات للعمالة غير المنتظمة ومن بينها فئات مختلفة منها الصيادين وعمال تدوير القمامة وغيرها.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قالت الوزيرة إن الوزارة لديها جزء خاص بتدخلاتها في المبادرة استهدفت خلال المرحلة الأولى منها 143 قرية، موضحة أن هناك 11 وزارة متعاونة داخل المبادرة، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة أيضا في برنامج "سكن كريم" والذي يهدف لتحسين المرافق والخدمات وتركيب الأسقف في القرى المستهدفة في المبادرة .

وأشارت إلى أن تدخلاتها في القرى تستهدف أيضا الحضانات ومراكز تأهيل ذوي الإعاقة ونقاط للاكتشاف المبكر للإعاقة في القرى ومراكز للعلاج الطبيعي، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع في عيادات الصحة الإنجابية "2 كفاية" والمدارس المجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من التعليم.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى من المنظومة الموحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والذي يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت أيضا برنامج "الألف يوم الأولى" في حياة الطفل والتي تم من خلاله استهداف 41 ألف سيدة ، مشيرة إلى أن الوزارة تطمح للوصول إلى 80 ألف سيدة بنهاية العام، مضيفة أن البرنامج يستهدف زيادة المعرفة التغذوية والصحية للأمهات الحوامل والمرضعات اللاتي لديهن أطفال دون سن الثانية.

وأضافت أن الوزارة تستهدف تحويل مراكز خدمات المرأة العاملة لتصبح مراكز خدمات الأسرة لتوفير فرص أكبر للمرأة العاملة ، كما تم ميكنة وتطوير كافة مؤسسات التأهيل وتم التوسع في برنامج "مواطنة" ن مشيرة إلى أنه يستهدف في الوقت الحالي محافظة المنيا لغرس قيم المواطنة ومكافحة التطرف الفكري والديني.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الي ان الوزارة ستطلق قريبا مركز استقبال الشكاوى والتظلمات بعد تحديثه بـ 30 خط تليفون. 

وأضافت الوزيرة أن وحدة دعم الجمعيات الأهلية ستكون وحدة مستقلة تحت إشراف الوزير ، وستشهد تطورا كبيرا وطفرة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد صدور لائحة قانون ممارسة العمل الأهلى ، مضيفة أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي لتوضيح تفاصيل اللائحة كما سيتم عقد لقاءات متعددة مع مختلف المنظمات الأجنبية العاملة في المجال الأهلى للتعريف بمزايا اللائحة الجديدة للقانون، كما سيتم ميكنة بيانات الجمعيات الأهلية كافة ولن يتم قبول أي جمعية لا يتم ميكنة بياناتها.

وأوضحت القباج أن برامج الوزارة تهدف للحماية الاجتماعية المتكاملة والاستثمار في البشر بالتكامل مع أجهزة الدولة كافة ، كما ان برامج الدعم النقدي تغطي  3.8 مليون أسرة ، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف الوصول لـ ٤ ملايين أسرة ، كما يتم تأسيس قاعدة بيانات موحدة مع الجمعيات الأهلية حتى يتم تفادي ازدواجية الصرف وترشيد استخدام موارد الدولة، مشددة علي ان 44% من أسر تكافل وكرامة من الشباب، مشيرة إلى ان الوزارة تبذل أقصى الجهود لاستعابهم في سوق العمل، كما سيتم التوسع في برامج الأيتام ، حيث تضم الوزارة جميع الأيتام تحت برنامج كرامة.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في تطوير كافة مؤسسات الرعاية، مشيرة إلى أنه تم أيضا التواصل والتنسيق مع وزير الإسكان لتوفير وحدات للأيتام المتخرجين من مؤسسات الأيتام .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ، خلال مشاركتها في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الأيتام منضمون للدعم النقدي ويتم إيداع دعم نقدي بقيمة 350 جنيها في حسابهم حتى يبلغوا سن 18 عاما، ثم يتم دعمهم بدعم نقدي منفصل عقب بلوغهم السن. 

وحول برنامج الأسر الكافلة، قالت القباج إن عدد الأسر الكافلة وصل إلى 11.4 ألف أسرة ، موضحة أن 85% من المكفولين تحت سن 18 سنة وتم توفير إجراءات أكثر تيسيرا للأسر الكافلة لرعاية الأيتام ، مضيفة أن الوزارة حصلت على 940 طلبا من أسر كافلة لرعاية الأيتام.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشجع الأسر الكافلة على رعاية الأطفال الأيتام في سن مبكرة حتى يتسنى لهم تنشئتهم تنشئة سليمة.

وحول برنامج حماية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، قالت القباج إن الوزارة أصدرت 690 ألف كارت خدمات متكاملة وتأسيس قاعدة بيانات للتسجيل الإلكتروني عليها وتحميل التقارير الطبية وتسهيل الإجراءات للأشخاص ذوي الأعاقة بأكبر قدر ممكن للحصول على الكارت، مضيفة أنه تمت ميكنة جميع مكاتب التأهيل.

وتطرقت الوزيرة إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمسنين، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت قرارا بإعفاء من هم فوق سن 70 عاما من رسوم المواصلات العامة وخصم 50% لمن هم فوق سن 65 عاما.