EN 
رفضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، وبأغلبية أعضائها، بيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة جملة وتفصيلا، مؤكدة أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت.
الجمع بين منصبين
من أبرز المخالفات الإدارية لوزير الإعلام هي الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، الأمر الذي يعد مخالفة للمادة 166من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱.
وتنص المادة السابقة على أن: " يشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة "، مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين.
مخالفات مالية بالملايين
أما المخالفات المالية فحدث ولا حرج، حيث حمّل الوزير ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال 6 أشهر منها 8.5 مليون جنيه أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن تشابك دوره ودور الهيئات الإعلامية، ما ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.
هذا بالإضافة إلى نشاط الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي في غالبيته كان قاصرا على تأجير الاستديوهات دون انتاج إعلامي، بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ "2 مليار جنيه" وهبوط أسهما الدفترية.
وكذا قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلي 1000 جنيه ورفع مكافأة رئيس مجلس الإدراة إلى 20 ألف جنيه وكذا راتبه إلى 100 ألف جنيه.
شراء فندق بـ 300 مليون جنيه
وأخيرا شراء فندق موفينبيك بحوالي مبلغ 300 مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق وقد أودع النائب الدكتور نادر مصطفى مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة منها: (عقد إدارة فندق وكازينو موفمبيك، والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية، عقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته، وجدول صيانة ألعاب الماجيك لاند يثبت محاولات تشغيل المنطقة الترفيهية).
