EN 
بالتزامن مع بدء الاختبارات بالجامعات والمدارس بعد التأجيل ، وفي ظل مواجهة فيروس المستجد ، ناقش مجلس النواب قانون العقوبات الجديدة الموقعة علي الطالب في حالة الغش، والتي تنص علي غرامة تصل الي 10 آلاف جنية، والحبس لمدة لا تقل عن سنة في محاولة الشروع في الغش ، وغرامة 200 الف جنية وحبس 7 سنوات في حال تسريب الإختبارات ، وغرامة 5 آلاف جنيه في حال الغش من التلفون المحمول مع سحبة من الطالب.
ورصدت عدسة أراء أولياء الامور والطلاب وحول مدى الموافقه علي تطبيق تلك القانون وإيجاد حلول بديلة في حال عدم الموافقة علي تنفيذة داخل المدارس والجامعات.
وقال " علي حسنين " أن عقوبة الغش ما هي الإ تحفيز للطلاب للاستعداد بمذاكرة المواد الدراسية وعدم الإعتماد علي الغش وتسريب الاختبارات، منوهًا عن وصول الطلاب لتلك المرحلة من الغش بسبب قانون الغرامات في حالة رسوب الطلاب في أى مادة.
وأشار " سيد مصطفي " الي صعوبة تطبيق تلك القانون عند الفتيات حتي تتمثل الصعوبة في حبسهن ولكن من الافضل هو تطبيق الغرامات المالية والحرمان من الإختبار.
وأكد الطالب الوافد "إبراهيم محمد " أن تطبيق الغرامات المالية الكبيرة والحبس أمر صعب ولكن من الافضل هو الحرمان من الإختبار كعقاب في حالة الغش.
ونوه " خالد أيمن " عن رفضة لتطبيق تلك القانون بسبب المبالغة في الغرامة والتي سيصعب علي أولياء الأمور دفعها في حال تعرض الطالب لأي حالة من الإشتباه في الغش .
وعلق طلاب علي رفضهم لتلك الغرامات والتي قد تتسبب لهم في حرمانهم من الدراسة بسبب المبالغة في حجمها ، مؤكدين علي صعوبة تطبيقها داخل المدارس.
