تصل لمليوني جنيه.. عقوبة خداع وتضليل المواطنين في الأوكازيون الشتوي

وأكد المهندس أيمن حسام مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أنه تم تحرير 621 محضرا خلال فترة الأوكازيون الشتوى، منها 3 محاضر لمحال مشاركة لم تقوم بإعلان الأسعار، و 618 محضرا تنوعت ما بين الأوكازيون الوهمي والعمل بدون تصريح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة المحال المشاركة في الأوكازيون، للتأكد من جدية الأسعار المعروضة علي السلع وجودتها.

وتزامنا مع انتهاء فصل الشتاء، نجد الكثير من المحال التجارية ،والتي يستغل أصحابها الفرصة فى تضليل المواطنين في الاوكازيون الشتوي ، فنجدهم يقومون بوضع لافتة على أن هناك تخفيضا في الأسعار ، ومن ثم يقوم بخداع المواطنين ، ولا يعرف بأنه يعرض نفسه لطائلة القانون. 

ويعد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 ، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق، كونه احد القوانين التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين  من التعرض لأي من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من بعض التجار ، وحماية حق المستهلك من جشع هولاء المستغلين.

ويستعرض " صدى البلد " أهم الشروط التي ينبغي على كل من المورد و المستهلك العمل بها لتجنب اي سلوك خادع، وكذا العقوبات المقررة حال مخالفة هذه الشروط، والتي جاءت كالاتي :

يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية: 

1_ طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية ، أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

2_ مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها ، أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها ، أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3_ خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4_ السعر أو كيفية أداته ، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة. 

5_ جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة .

6_ نوع الخدمة و مكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية، سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها .

7 _ شروط التعاقد وإجراءاته ، وخدمة ما بعد البيع والضمان. 

8_ الحوافز والشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة .

9_ العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات .

10_ وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة. 

11_ الكميات المتاحة من المنتجات. ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون وضع عناصر أخرى. 

ويلتزم المورد ان يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي،  وتاريخ التعامل أو التعاقد ، وثمن المنتج ومواصفاته ، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

ونصت المادة( 66) من القانون على:"  يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام اي من المواد:( ٩، ١٣ ، ١٥/فقرة أولى، ٣٢ ، ٣٤، ٥٦/ فقرة ثانية) من هذا القانون.