غرامة تصل لـ مليونى جنيه.. عقوبة الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيًا

ووضع القانون جزاءات تأديبية، وعقوبات رادعة للمخالفين للضوابط التى أقرها، حيث نصت المادة رقم (21) من القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونين جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:

1- أدار مركز تجميع الدم دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2_ أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3- صدر، أو أستورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4_ كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5_ كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والا>وات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

ويشار إلى أن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، مدينة الدواء المصرية، والتى تعد أحد أكبر الصروح الطبية بالشرق الأوسط.

وخلال الافتتاح، أفرد الرئيس السيسي جانبًا للحديث عن مشتقات بلازما الدم وتصنيعها وتصديرها، قائلًا:" هناك الكثير من المصريين يتحدثون عن مشتقات البلازما،  والتى تعد فكرتها بمثابة حلم ، خلال الـ 5 أو 6 سنوات الماضية، وكان غير متاح لأن تصنيعها معقد ويحتاج منظومة شديدة الإحكام والجودة، و خلال سنتين  من الآن ، سننتهى من مصنع مشتقات البلازما ، والتى نقوم باستيردها من الخارج". 

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى،  رئيس مجلس الوزراء،اليوم الخميس،  عن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لتصنيع مشتقات البلازما بنهاية 2022، مؤكدًا أنه مع حلول أواخر عام 2022 ، سيتاح أول مصنع متكامل لهذا الشأن بالعاصمة الإدارية الجديدة.