EN 
أوقفت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية بقرية البرجاية، ضمن الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بهدف القضاء على عشوائية البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة للحالة العامة داخل القري، وتكثيف حملات الصيانة لأعمدة الإنارة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة.
قال العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، إنه تم خلال الحملات إيقاف حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، على مساحة 100 متر مربع، بالإضافة لإيقاف حالتي تشوين مخالفات بناء على مساحة قيراط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أضاف رئيس المدينة، أنه بجانب الحملات تم اجراء اعمال الصيانة الدورية لـ 50 من أعمدة الانارة والكشافات بامتداد طريق البرجاية – دماريس، ورفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق المتهالكة والارتقاء بمنظومة النظافة العامة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل ، شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، علي سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، مؤكداً علي أنه لن يتهاون حيال أي تقصير أو إهمال فيما يخص هذه الإجراءات والتي ترتبط بحياة وسلامة المواطنين، مشيراً إلي أنه سيتم محاسبة كل المقصرين والمتقاعسين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وتنفيذا للقانون الخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، مع لجنتي الحفاظ على التراث المعماري، والمنشآت الآيلة للسقوط، بحضور الدكتور أشرف أبوالعيون، المشرف العام على وحدة تطوير المناطق العشوائية، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، وأمير زيدان، مدير عام الشئون القانونية، وأعضاء اللجان المعنيين بهذا الشأن.
وكلف المحافظ بسرعة تشكيل لجنة استشارية من كلية الهندسة لمراجعة الحالة الإنشائية لجميع المباني واتخاذ اللازم نحو المباني المتهالكة أوالآيلة للسقوط، وخاصة عدد من العقارات المدرجة ضمن المباني ذات التراث المعماري المتميز، وإتخاذ ما يلزم من أعمال ترميم، أو هدم حسب حالة العقار والتنفيذ الفوري للقرارات الصادرة لعدد منهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
أكد المحافظ على ضرورة المراجعة الدائمة لأعمال الحصر التي تتم، مع تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأعمال اللجان، لافتاً إلي ضرورة العمل بروح الفريق وبكل الجدية والشفافية وتطبيق القانون بما يحقق الصالح العام، ويحافظ علي أرواح المواطنين وسلامتهم.
