الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تونس.. قيس سعيد يفضح الإخوان فى ذكري رحيل بورقيبة

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد فضح تنظيم الإخوان بالبلاد وكشف أسرار تأجيل إنشاء المحكمة الدستورية ومحاولة توظيف القانون لخدمة مصالحه.

 

وخاطب الرئيس قيس سعيد رئيس البرلمان التونسي زعيم النهضة والإخوان راشد الغنوشي، قائلا إن "المسلم الحقيقي لا يكذب ولا يزور"، متهماً إياه باعتناق الأفكار الجاهلية.

 

وفي كلمة بمناسبة الذكرى الـ21 لوفاة الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، رأى سعيد أن بلاده "بحاجة إلى محكمة محاسبات لا محكمة لتصفية الحسابات" بحسب موقع العين الإماراتي.

 

ومن محافظة المنستير (شرق تونس) حيث يرقد بورقيبة (ولد في 1903- توفي في 2000)، لفت سعيد إلى أن "حسابات النهضة (الإخوانية) وحلفائها تقدّم لها تبريرات مخجلة".

 

وأوضح أن "الإخوان وأحلافهم لا يؤسسون المحكمة الدستورية اعترافا بدورها بل قاموا بتأجيل ذلك خمس سنوات حيث أن الدستور التونسي يقضي بتأسيس المحكمة الدستورية في آجل لا يتجاوز يونيو 2015 إلا أن الإخوان تلاعبوا بالمدة حتى وضعوا لها قانونا على مقاسهم قابلا للتغيير على أهوائهم".

 

وأضاف: "بعد سبات عميق، وبعد وفاق وشقاق ونفاق دام سنوات خمس، تذكرت النهضة وأحلافها اليوم المحكمة الدستورية".

 

وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه لن يدخل معهم في أي خلاف دستوري وخاصة أنه يستعمل "حق الفيتو" لوقف مخططات الإخوان، وهو متمسك به استنادا للدستور نفسه.

 

قيس سعيد الذي رفض تعديلات الإخوان لقانون المحكمة العليا منذ أيام، أكد أنه لن يسمح بتغيير القوانين خدمة للأشخاص والجهات الطامعة.

 

لكنه قال إنه لا يتنكر لمن بذلوا أنفسهم في سبيل الوطن، مشيرا إلى أن تونس قبلة التونسيين جميعا، وأنه سيستمرّ على نهج استقلالها وصونها على خطى الزعيم المؤسس (بورقيبة).

 

وشدد على أن الحفاظ على الاستقلال مستمر رغم ما يحدث في البرلمان من عبث وتلاعب بمصير البلاد والعباد.

 

وفي ظل هذه الأزمة، استذكر الرئيس التونسي نضال بورقيبة وإصراره على التمسك بالدستور والقانون، مؤكدا أنه لن يسمح بتوظيف القانون لخدمة المصالح الفردية.

 

وفي هذا السياق، استشهد بخطاب شهير لبورقيبة ألقاه في الأول من يونيو1951، أعلى فيه مكانة الدستور بتونس.

 

وأدخلت حركة النهضة تعديلات على قانون المحكمة الدستورية يخول لها انتخاب أعضائها بمجموع 131 صوتا عوض 145، وهو ما يتيح لها التلاعب باختيار الأعضاء وفق أكثريتها البرلمانية ووزن حلفائها بالبرلمان التونسي.