EN 
قالت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا تجاه دمج تقنيات التكنولوجيا الحديثة في بيئة الأعمال بشكل عام ولا سيما العمل الحكومي حيث تم وضع خطة لإلحاق المصالح الحكومية لميكنتها، معقبة " احنا تبنينا اتجاه عالمي هو التحول الرقمي وذلك للأهمية البالغة لهم في تنظيم أمور العمل دون عشوائية".
وأضافت " عبدالناصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن إنشاء مجمع الوثائق المؤمنة يأتي من أجل خدمة مصلحة المواطن في المقام الأول وذلك من خلال الحفاظ علي الوثائق والمستندات باعتبارها ثروة قومية تتطلب حمايتها .
ولفتت عضو مجلس النواب، إن الدولة تسير في المسار الصحيح بملف التحول الرقمي، كما أن إستراتيجيتها تتضمن العديد من الأفكار والرؤي التي تسهم في تفعيل دور التكنولوجيا في مختلف القطاعات ولعل أهمها حماية البيانات والمواثيق الرسمية.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات، سيفتتح مُجمع الوثائق المُؤمنة، الذي يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تم تنفذها الدولة.
ويعد المجمع أحد أذرع الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن، حيث تم تأمينه بأحدث وأعلى نظم حماية، كما أنه من شأنه أن يضيف لمصر مكانة متميزة خاصة في تطبيق مبدأ الحوكمة، والحفاظ على أي بيانات تُسهم في التيسير على صانعي القرار اتخاذ قراراتهم، بناء على معلومات متوافرة دقيقة ومؤمنة طبقا للمعايير والمقاييس العالمية.
ويسهم المجمع الجديد الذي يعد أول مجمع متكامل في المنطقة والشرق الأوسط ؛ في توفير الوقت والجهد على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام.
و يعد امتلاك مصر هذا الصرح العملاق، بما يتمتع به من تكامل وتطوّر في الأداء، استمرارا للسير على المخطط المستديم للدولة المصرية القائم على النهوض والتميز.
ويعمل مجمع الوثائق بشكل كامل على تنفيذ "الحوكمة"، و يضم أكبر مصنع في العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع ونظم لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، وتصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، وتصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومعالجة البيانات، وملحقات لوجستية.
