خبير يعدد مخاطر كاميرات التجسس على الأمن القومي

قال عضو مجلس النواب سابقا والخبير الاستراتيجي، اللواء عدلي بخيت، إن كاميرات التجسس تكمن خطورتها في جمع المعلومات، والتي قد تسهم بدورها في الإضرار بالأمن القومي، وإلحاق الخلل في مخططاته.

أضاف "بخيت" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن تدمير وتعطيل الأمن القومي، يأتي من خلال متابعة تلك الكاميرات للمرافق الحيوية، موضحا: "عانينا من كاميرات التجسس في حكم  الإخوان"، لافتا إلى أنه تم ضبط كونتينرات كبيرة في ميناء الإسكندرية والسخونة تحمل عددا كبيرا من كاميرات التجسس.

أشار "بخيت"، إلى أن الفارق في التسمية بين كاميرات المراقبة والتجسس، يرجع إلى الاستخدام، فـ كاميرات التجسس في الأساس هي كاميرات للمتابعة والمراقبة، موجودة في عدة أماكن، ترصد صوتا وصورة، وقد تكون لأمور حميدة من خلال تأمين الأهداف، أو المساعدة في رصد الجرائم وضبطها، إلا أن استخدامها في اتجاه سيئ، مثل جمع معلومات عن دولة معينة ولـ مخططات محددة، يجعل منها كاميرات للتجسس.

شدد “بخيت” على ضرورة ضبط تلك الكاميرات من منافذها، وخاصة في مطار القاهرة، فضلا عن ضرورة مراجعة خلفيات الأشخاص المضبوطين بحمل ذلك النوع من الكاميرات.

وعن كيفية تحجيم انتشار تلك الكاميرات، أوضح "بخيت" أن تلك الكاميرات تباع على الرصيف، وأنها تزود بتقنيات متخصصة في الحجم أو طرق الاكتشاف، ولا بد أن تمنع من المحبس من خلال غلق مصادرها من موانئ بحرية أو جوية، مع متابعة تمركزها والجهات الواردة منها والذاهبة إليها.

واستشهد اللواء عدلي بخيت، بشحنة الكراسي التي تم دخولها لمصر قادمة من تركيا، خلال أحداث يناير والتي تمت متابعتها ليتضح أن تنجيد تلك الشحنات، محمل بمادة الـ"سي فور" الشديدة الانفجار، قائلا: عمليتي تفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة، جاء بسبب كاميرات التجسس التي استخدمتها الجماعات الإرهابية لرصد مداخل وخارج وحدود المديريات، فضلا عن تفجير موكب النائب العام المستشار هشام بركات، بسبب ما تم جمعه من معلومات عن تلك المنطقة من خلال تلك الكاميرات.

وذكر أن طرق اخفاء تلك الكاميرات كثيرة، مشيرا إلى أنه كلما تطورت منظومة الاستشعار سواء على الحدود أو المنافذ أو في الداخل، تكون بمثابة العامل الذي يساعد بل ويحد جدا من انتشار تلك الكاميرات، متابعا أن كل ما هو مخالف لقواعد الأمن ويتم ضبطه في المطارات لابد وأن يتم مصادرته.

وعن العقوبات التي يتعرض لها الأشخاص المضبوطين بكاميرا تجسس، أوضح "بخيت"، أن مجلس النواب خلال الفصل التشريعي السابق، أصدر عددا من العقوبات المغلظة ضد من يحاول أن يدخل عبر منافذ الدولة أجهزة أو معدات أو مواد كيماوية تضر بالأمن العام القومي.