EN 
اجتمع الرئيس السوري بشار الأسد، مع المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، وحسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة، ومحمد رحمون وزير الداخلية، وطلال برازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأحمد السيد وزير العدل، حيث ناقش الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية المستهلك.
وشدد الرئيس السوري، بحسب بيان صحفي صادر عن مؤسسة الرئاسة السورية علي ضرورة تحديد الصلاحيات، و المسؤوليات لكل جهة عاملة في اللجان المكلّفة بمراقبة حركة الأسواق و ضبط الأسعار وتنظيم المخالفات ومتابعتها، بما يكفل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتطبيق القانون بشكل فعّال ومن دون أي قصور.
كما طالب الأسد بوضع آلية عمل تفصيلية تحدد دور المجالس المحلية والبلديات ومسؤولياتها التنفيذية المكمّل لدور وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية في عملية مراقبة الأسعار وضبطها.
وختم الأسد تصريحاته قائلا : الأمر الذي يضمن تفعيلاً حقيقياً لدور المجالس المحلية الرقابي والتنظيمي على كامل الجغرافية السورية في المدن والأرياف، ويجعل من هذا القانون منصّةً فعّالةً ومتكاملةً لضبط الأسواق ينعكس فائدةً حقيقةً على حياة الناس، من خلال توضيح المهام التفصيلية في القرارات والتعليمات التنفيذية التي ستصدر وتحديدها بدءاً من كيفية المراقبة والابلاغ، مروراً بتنظيم الضبط وحتى تحويله للقضاء ونيل المخالفين للعقوبات التي يستحقونها.
