EN 
قال النائب سعد الدسوقى ، عضو اللجنة الاقتصادية إن توقعات صندوق النقد الدولى بتحسن معدلات النمو الاقتصادى فى مصر خلال عام 2021 ، مبنية على وجود بنية تحتية جيدة وتطوير شبكات الطرق وإقامة المشروعات القومية الكبرى.
وأشار الدسوقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن كل ذلك مؤشر جيد على وجود توقعات بزيادة معدلات النمو الاقتصادى فى مصر خلال عام 2021، مؤكدا أن الفيصل فى ذلك يتوقف ما إذا كانت جائحة كورونا ستستمر أو ستنتهى.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه كان متوقع أن تصل معدلات النمو الاقتصادى من 4.5 % إلى 5 % خلال العام الحالى ، إلا أن جائحة كورونا أثرت على معدلات النمو الاقتصادى.
وكان قد نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجراف بعنوان "توقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي خلال عامي 2021 و2022".
واستعرض الإنفوجراف عددًا من أبرز النقاط الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الجاري؛ فقد توقع الصندوق أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.5% في 2021، وصولًا إلى 5.7% في 2022، مقارنة بـ 3.6% في 2020. كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في البلاد ليسجل 4.8% في 2021، مقارنة بـ 5.7% في 2020.
وعالميًّا، توقع الصندوق أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 6% في 2021، إلا أنه سيتراجع إلى 4.4% في 2022؛ رابطًا تسريع الحصول على اللقاحات بإضافة 9 تريليونات دولار جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2025. كما توقع أن يسجل معدل نمو التجارة العالمية 8.4% في 2021، وأن تظل تجارة الخدمات عبر الحدود (السياحة، والنقل) ضعيفة حتى يتم احتواء الوباء.
وعلى الجانب الإفريقي؛ توقع الصندوق استمرار وباء كورونا في إلحاق خسائر كبيرة بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عقب أكبر انكماش في المنطقة (-1.9%) في 2020، مع توقعات أخرى بانتعاش النمو ليصل إلى 3.4% في 2021، وهو أقل بكثير من الاتجاه المتوقع قبل الوباء.
