رئيس جمعية مستثمري بدر: الإغلاق الكلي رفاهية لاتملكها الاقتصاديات الناشئة

تحديات كبرى تواجهها دول العالم فى إدارة ملفي الاقتصاد والصحة في ظل تفشي موجات كوفيد 19 المعروف بفيروس كوورنا، وأصبح إحداث توازن بين الملفين "ضروريا "وأي خلل يحدث ستصاحبه نتائج سيئة على المدى القريب والبعيد.

وقال المهندس بهاء العادلى ،رئيس جمعية مستثمرى بدر:"إن الحفاظ على أرواح الناس مهم بلاشك وفتح الاقتصاد يأتى على نفس الأهمية كونهما العنصرين الأساسيان لقيام أى دولة وتقدمها، وهناك العديد من الدول لا تملك رفاهية الإغلاق الكامل ووقف الانتاج خاصة الاقتصاديات الناشئة مثل مصر".

وأضاف العادلى، فى تصريحات خاصة "صدى البلد":"أن منح إجازات للعمالة مع صرف الأجور غير مقبول، فالدولة لا تحتمل دفع تعويضات للقطاع الصناعى أو حتى منح رواتب أو إعانات والمستثمرين أيضا سيتعرضون لنقص حاد فى السيولة يهدد استمرار مشروعاتهم وعلى الجانب الآخر،فإن ترك الاقتصاد مفتوح بالكامل خطر جدا على الاقتصاد والصحة العامة لذا الحظر الجزئى الذى اختارته مصر منذ عام يعد الأنسب، حيث سمح بفتح القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها الصناعة لتفادى حدوث أى توقف فى النشاط الصناعى الذى سيترتب عليه خسائر عدة أهمها تسريح العمالة وندرة السلع فى الأسواق".


وأكد رئيس جميعة مستثمرى بدر ،أن وقف أى نشاط اقتصادى لابد أن يخضع لآليات السوق العرض والطلب، فأى قطاع يتراجع الطلب عليه مثل الخدمات والسياحة سيتوقف تلقائيا دون تدخل موضحا أن فيروس كورونا فائق الانتشار فى بلدان وشديد الانحصار فى أخرى وعند تراجعه وعودة الحياة إلى طبيعتها بالتزامن مع الانتاج المستمر للقاحات سيكون حجم الطلب العالمى على السلع متزايد والأسواق متعطشة والدول التى لم توقف ماكيناتها وحدها قادرة على المنافسة ومنتجاتها ستغزو العالم لذا فإن استمرار عمل المصانع ولو بطاقة إنتاجية أقل أفضل من التوقف النهائى.

وأشار العادلى إلى أن التسهيلات التي قدمها البنك المركزى للقطاع الصناعى سواء إسقاط فوائد المديونيات على المتعثرين أو منح قروض بفائدة مخفضة؛ ساهمت فى دعم القطاع وإقامة توسعات جديدة، وبناء المزيد من المصانع مشيدا بأداء الحكومة أثناء أزمة كورونا ودورها فى تفعيل العديد فى المبادرات لقطاعات الاقتصادية المختلفة وتأجيل تحصيل الضرائب العقارية على المصانع والمنشآت السياحية.

وتشهد عدد من دول العالم موجات عنيفة من وباء كورونا وعلى رأسها الهند واتجهت دول أوروبية للإغلاق التام مثل ألمانيا،بينما خففت المملكة المتحدة قيود الإغلاق الثانى وسط مطالبات بضرورة فرض إغلاق ثالث لتجنب زيادة المصابين وتتسابق دول العالم في منح اللقاح لمواطنيه لتخفيف حدة انتشار الوباء.