EN 
قال النائب طارق الخولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن لجنة القوى العاملة ومكتب الشئون التشريعية عرضت اليوم، فى الجلسة العامة لمجلس النواب تقريراً عن مشروع المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، لافتاً إلى أن هذا التقرير يركز على الكشف عن المخدرات لكل من يتولى منصب فى الجهاز الإدارى للدولة.
تابع طارق الخولي، خلال مداخلته فى برنامج "اليوم" المذاع على إكسترا نيوز، أنه فى حالة ثبوت تعاطى الموظف للمخدرات يتم فصله من عمله على الفور من خلال تحليل أولى ثم تحليل تأكيدى، معقباً أن القانون يضع فى الاعتيار كل محاولات السماح أن يأخذ فترة للتعديل من سلوكه ويتم التعامل معهم بشكل مختلف وسيتم تطبيق القانون بعد 6 أشهر من نشره فى الجريدة الرسمية.
وأشار طارق الخولي، إلى أن تتم معالجة الأمر بشكل تدريجى وإعطاء الفرصة للجميع بتحسين سلوكهم وأوضاعهم فى كل القطاعات، مضيفاً انه تم الموافقة عليه وعلى أغلب مواده ومن المتوقع أن يتم الموافقة عليه نهائيا خلال الجلسات المقبلة.
أوضح طارق الخولى ، أن القانون أجبر الموظف على التحليل فى حال طلب منه ووضعت العديد من الإجراءات الضامنه لعدم تهرب أى مواطن من التحليل.
