EN 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج .
و تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.
و أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وعن قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج ، بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، وتمكن من خلال ذلك الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكى تحت ذات الزعم ، وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .
و عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ،وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ومراعاة لذلك ، لم يغفل القانون المصري عن ذلك ، بل وضع عقوبات رادعة لهولاء المستغلين، وتضمن قانون العقوبات تحديدا فى الباب العاشر منه ، والخاص بـ “ النصب وخيانة الأمانة ”، حيث نصت المادة 336 منه على أن :"
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال ، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور ، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه .
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
