EN 
قانون تنظيم العمل الأهلى ، أحد ابرز القوانين التى تهتم بوضع ضوابط معينة لمزاولة العمل داخل المؤسسات الأهلية ، لضمان الارتقاء بنظام العمل الأهلى داخل الدولة المصرية، إقرارا واعترافا منها بأهمية هذا القطاع، ومساهمته فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، كون أن الجمعيات والمنظمات الأهلية بشتى أنواعها ، تعد بمثابة شريك فعلى للدولة فى النهوض بالمجتمع المصري بشكل عام ، والمواطن بوجه خاص.
وحدد القانون الصادر برقم 149 لسنة 2019 ، ( 6 ) حالات من شأنها أن تؤدي إلى حل الجمعيات ، والمؤسسات الأهلية، حيث نصت المادة ( 48) منه على أن: " تقتضي المحكمة المختصة ، بناءا على طلب الجهة الإدارية ، أو كل ذي صفة ، بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها ، وذلك في أي من الأحوال الآتية :
1- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون .
2- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادتين (14 ، 15) من هذا القانون.
3- تمادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها فى المادتين (45 ، 47 ) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
4- تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
5- مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
6- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التى أدت إلى حل مجلس الإدارة وفقًا لحكم المادة (47) من هذا القانون أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التى قضى بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضوًا بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.
