برلماني: ارتفاع أسعار الحديد والصلب يرجع لسياسة العرض والطلب

قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة  بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار  الحديد والصلب يخضع للنظام الرأسمالى الذى تخضع له شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يأتى نتيجة لسياسات السوق الحرة، والتى تعتمد على العرض والطلب.

وأوضح “يحيى”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحكومة لا تتدخل إطلاقا فى أسعار القطاع الخاص، كما أنها لا تتدخل فى فرض تسعيرة جبرية على شركاتها وجميع المصانع التابعة لها، لكنها فقط تضع أسعارا استرشادية، مؤكدا أن الزيادة تأتى من أصحاب الشركات بعينهم.

وأشار أمين قوى عاملة النواب إلى أنه نتيجة لعودة تراخيص البناء، شهدت مصانع الحديد ارتفاعا بالأسعار، نتيجة لزيادة العرض والطلب عليه، مطالبا بحتمية فرض رقابة على الأسواق والمصانع، لمنع كل من تسول له نفسه التلاعب بأسعارها بأي شكل من الأشكال.

صناعة النواب تكشف سبب ارتفاع أسعار الحديد

أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء

جاء ذلك بعد أن أكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصانع الحديد أعلنت عن رفع أسعار طن الحديد من المصنع بمتوسط 200 جنيه للطن للمرة الثالثة على التوالى خلال شهر مايو الجارى، مشيرا إلى أنه تمت زيادة الأسعار مرتين قبل عيد الفطر المبارك بواقع 500 جنيه للطن خلال نفس الشهر.

وقال الزينى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذه المرة الثالثة خلال أقل من شهر التي يتم فيها رفع أسعار الحديد، حيث ارتفعت بما يقارب 1000 جنيه في الطن عن الأسعار قبل شهر رمضان.

وعن الأسعار الحالية، أوضح الزينى أن أسعار طن الحديد تسليم مصنع ستتراوح بين 14300 – 14600 جنيه للطن، مشيرا إلى أن الأسعار قبل عيد الفطر كانت تتراوح بين 14100 – 14400 جنيه للطن.

ولفت إلى أن السعر للمستهلك سيصل إلى 14850 جنيها للط ، شاملا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتى المستهلك.

ونوه إلى أن ارتفاع أسعار الحديد فوق مستوى 14 ألف جنيه الطن غير مبرر، لا سيما في ظل تراجع الطلب محليا وعدم وجود طلب مع توقف البناء.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.