تأجيل دعوى وقف نظر قانون السلطة القضائية حتى الانتخابات البرلمانية لـ 21 مايو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى المقامة من نادى قضاة مصر، المطالبة بوقف إجراءات عرض ومناقشة قانون السلطة القضائية حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة ودعوته للانعقاد وانتظار الحكم فى دعوى دستورية قانون 2 لسنة 2013 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لجلسة 21مايو للاطلاع.
واختصم "النادي"، فى دعواه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفتهم وأضافت صحيفة الدعوى، إن تحالفا أقيم بين حزبى الوسط والحرية والعدالة لعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى في محاولة لخفض سن القضاة للسيطرة على القضاء وتجاوز مرحلة الاستقطاب والهيمنة إلى التدخل المباشر بعد مطالبة المرشد العام لجماعة الإخوان، تطهير القضاء باستبعاد 3500 قاض، وتأكيد الرئيس مرسى فى حواره مع قناة الجزيرة القطرية في وقت سابق، بأنه لا يتدخل فى أعمال "الشورى" رداً منه على سؤال حول مدى قبوله تخفيض سن القضاة.
واستندت الدعوى، إلى مخالفة خفض سن القضاة للمادة 74 من قانون السلطة القضائية ونص المادة 168 من الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية .