EN 
في سابقة تعد الأولى من نوعها؛ أصبح التجول في شوارع ولاية تكساس الامريكية حاملا سلاح؛ أمر قانوني، حيث أقر المشرعون في تكساس، مشروع قانون من شأنه أن يسمح لمعظم الناس بحمل مسدسات دون تصريح.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تتطلب القواعد من حاملي المسدسات، الحصول على ترخيص وتدريب وفحوصات أخرى، لكن مجلس الشيوخ الذي يديره الجمهوريون في تكساس صوت لإلغاء القيود، على الرغم من تحذيرات جماعات مراقبة الأسلحة من أن هذه الإجراءات قد تعرض الأرواح للخطر.
مخاوف بين الموافقة والرفض
ويقول المؤيدون: إن الإجراءات الجديدة ستسمح لسكان تكساس بالدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل في الأماكن العامة، وتم إرسال مشروع القانون إلى الحاكم جريج أبوت، الذي قال إنه سيوقعه ليصبح قانونًا.
ويوجد في تكساس بعض من أخف قوانين الأسلحة في الولايات المتحدة، وتسمح بالفعل بحمل البنادق في الأماكن العامة دون ترخيص، ولكن سيسمح الإجراء الجديد لأي شخص يبلغ من العمر 21 عامًا أو أكثر بحمل مسدس، ما لم تكن لديه إدانات جنائية سابقة، أو قيود قانونية عليها.
ويقول مؤيدو القواعد الجديدة، التي تُعرف باسم "الحمل الدستوري"، إنهم سيسمحون لسكان تكساس بالدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل في الأماكن العامة، وإلغاء القيود غير الضرورية على الحق الدستوري في حمل السلاح.
ومن جهته، قال السناتور الجمهوري تشارلز شويرتنر، يوم الإثنين:"هذا يعد استعادة بسيطة للحق الدستوري لولاية تكساس بموجب التعديل الثاني، وهو حق الشعب في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها" .
ولكن على النقيض، يقول منتقدوه: إن مشروع القانون يعرض الأرواح للخطر، حيث أثارت بيفرلي باول، السيناتور الديمقراطي، مخاوف تتعلق بالسلامة من بعض مجموعات تطبيق القانون التي عارضت مشروع القانون، وقالت: "إذا جلست في مطعم مع رجل أو امرأة لديها جراب على جانبهم وبها مسدس، أريد أن أعرف أن هذا الشخص مدرب جيدًا على استخدام هذا السلاح".
قوانين السلاح في أمريكا
تشير البيانات السابقة إلى أنه نتج عن حوادث إطلاق نار جماعي في تكساس في السنوات الأخيرة نتائج خطيرة، حيث أسفرت عمليتا إطلاق نار في أغسطس 2019 عن مقتل 30 شخصًا، كما أدى إطلاق نار على مدرسة ثانوية في عام 2018 إلى مقتل 10 أشخاص، فيم قُتِلَ 27 شخصًا في إطلاق نار على كنيسة عام 2017.
