EN 
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.8 بالمئة في العام المالي الجاري 2020/ 2021، كما توقع أن يرتفع النمو إلى 5.2 بالمئة في العام المالي المقبل 2021/ 2022.
واستطاع الاقتصاد المصري الحصول على العديد من الإشادات من المؤسسات والتقارير الدولية حول أداء الوضع الاقتصادي في مصر.
قال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الإشادات الدولية المتكررة بالاقتصاد المصري ترجع إلي الأداء القوي للاقتصاد بالرغم من أزمة فيروس كورونا من حيث استقرار حجم الاحتياطيات الدولية واستقرار سعر الصرف فى ضوء الاستقرار النقدى الذى يتمتع به الاقتصاد المصري .
وأضاف محمد راشد في تصريحات ل صدى البلد: علاوة على الاستقرار المالي الذي تشهده المالية العامة للدولة متمثلا فى التراجع المستمر فى نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي .
وتابع : مما انعكس إيجابا على التراجع المتواصل للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وبالطبع يعود السبب الرئيسي فى صمود الاقتصاد المصري وقوته إلي نجاح تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادي بشكل منقطع النظير مما انعكس على تحقيقه معدل نمو اقتصادى موجب قدره 3.8% خلال عام 2020 وهو ضمن 18 دولة فقط استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادى موجب فى ظل أزمة كورونا
واشار إلى أن الاقتصاد المصري استطاع استيفاء كل المعايير الهيكلية بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة والحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية كزيادة الأجور والمعاشات وزيادة الإنفاق علي قطاعي الصحة والتعليم.
وتابع كما استمرت جهود الإصلاح الاقتصادي علي نفس الوتيرة لتحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء وباء كورونا مع تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الانفاق الصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية وهو ما يمكن مصر من الحصول علي شريحة تمويلية قدرها 1.6 مليار دولار من الصندوق ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني كما ستكمنها أيضا من تحقيق معدل نمو متوقع العام المالي المقبل قدره 5.2%.
